المانیتور: چرا بازار مسکن ایران در آینده نزدیک رونق نخواهد یافت؟

المانیتور در مطلبی به وضع بازار مسکن و پیش بینی‌ها درباره آینده آن پرداخت.
به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، المانیتور در مطلبی نوشت: نشانه‌هایی در بخش مسکن ایران وجود دارند که روشن می‌سازند پس از 3 سال رکود، شاهد اندکی رونق در این بازار خواهیم بود. این در حالی است که صحبت‌های ضد و نقیضی درباره احتمال رونق این بازار به گوش می‌رسد. البته افرادی که در بخش مسکن مشغول به کار هستند درباره آینده این بازار خوشبینند. اما تحلیلگران معتقدند افزایش ناگهانی رونق در بخش مسکن ایران، دور از ذهن است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران، تعداد معاملات مسکن در تیر ماه 1395، نسبت به تیر ماه سال گذشته خورشیدی با افزایشی 27.6 درصدی مواجه بود. اما این رقم نسبت به خرداد ماه 4 درصد کاهش یافته است.

حسام عقبایی -- رئیس اتحادیه مشاورین املاک تهران – معتقد است تقاضا برای واحدهای مسکونی رو به رشد است. مصطفی خسروی – رئیس پیشین این اتحادیه – پیشبینی کرده است این رشد در نیمه دوم سال جاری خورشیدی مشهود خواهد شد و تا سال آینده خورشیدی نیز ادامه خواهد یافت. با این حال، بازار مسکن ایران برای رسیدن به تعداد معاملات مسکن بین سال‌های 2011 و 2012 – که روزانه بیش از 14 هزار قرارداد ثبت می‌شد – راهی طولانی در پیش دارد. بین این سال‌ها، به دلیل وضع تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و سقوط ارزش ریال، بهای مسکن نزدیک به 100 درصد افزایش یافت.

بسیاری از کارشناسان در ایران بر این باورند که دولت ایران باید وام‌های مسکن را به گونه‌ای تنظیم کند که حدود 80 تا 85 درصد قیمت تمام شده مسکن را پوشش دهند. در غیر این صورت، پیشبینی شده است تقاضا برای واحد‌های مسکونی در سطح پایینی باقی بماند. 

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در زمستان سال گذشته تعداد مجوزهای صادر شده برای ساخت و ساز واحدهای مسکونی در ایران به 92843 رسید. این رقم نسبت به پاییز سال گذشته، رشدی 34.6 درصدی را تجربه کرده است.

یکی از شاخص‌های رشد بازار مسکن، میزان تقاضا برای املاک مسکونی لوکس است. سهم این واحدهای مسکونی در ایران – که به خانه‌هایی با بهایی بیشتر از متری 8 میلیون تومان اطلاق می‌شود – در 3 ماهه نخست سال جاری خورشیدی به کمتر از 1 درصد کاهش یافته است. کاهش تقاضا برای واحدهای گران‌بها در محله‌های ثروتمند‌نشین، برای فروشندگان راهی به جز کاهش قیمت‌ها باقی نگذاشته است. با این حال، این کاهش بها تاثیری بر افزایش تقاضا برای این واحدها نداشته است.

در ادامه این مطلب آمده است: طبق آمار روزنامه دنیای اقتصاد، در سه ماهه نخست سال جاری خورشیدی، سهم آپارتمان‌های فروخته شده با بهای متری 2 تا 4 میلیون تومان، 51 درصد کل معاملات املاک را شامل می‌شده است. با توجه به اینکه میانگین بهای مسکن در تهران نزدیک به 4 میلیون و دویست هزار تومان است، آمار دنیای اقتصاد نشان می‌دهد تقاضا برای مسکن میان اهالی طبقه متوسط تهران با رشد روبرو بوده است.

برخی اقتصاددانان در ایران باور دارند درصورتی که سرمایه‌گذاران به جای تمرکز بر ساخت و ساز خانه‌های گرانقیمت، به بازار خانه‌هایی که تنها برای اجاره دادن ساخته می‌شوند رو آورند، بازار مسکن ایران در ماه‌های آینده رونق خواهد یافت. اما تقاضا برای خانه‌های گرانقیمت و همچنین ارزان‌تر در ایران به صورت ناگهانی افزایش نخواهد یافت. در صورت تحقق این راه حل اقتصاددان‌ها – ساخت واحدهای استیجاری – بهای مسکن در ایران با ثبات روبرو خواهد شد و با اینکه تقاضا افزایش خواهد یافت، می‌توان اطمینان حاصل کرد در 2 سال آینده، مسکن در ایران با رشد قیمت چشمگیری مواجه نخواهد بود. یک دلیل برای این پیشبینی، کاهش رشد جمعیت در ایران است. برخی کارشناسان عقیده دارند کاهش نرخ رشد جمعیت ایران -- که از 1.6 درصد در سال 2006 به 1.3 درصد در سال 2011 رسیده است -- بر بازار مسکن ایران تاثیر منفی گذاشته است.

بهروز ملکی – نویسنده کتاب "تحلیل بازار مسکن ایران" – بانک‌های ایران را به دلیل انعطاف ناپذیری سرزنش می‌کند و معتقد است باید وام مسکن افزایش یابد. وی همچنین از دولت ایران خواسته است راهکاری بیابد تا سرمایه‌گذاران به بازار مسکن رو آورند. این در حالی است که دولت ایران اعلام کرده است برای حل این مسئله راهکارهای دیگری دارد.

عباس آخوندی – وزیر راه و شهرسازی – از برنامه نوسازی بافت‌های فرسوده خبر داد. این پروژه می‌تواند بخش خصوصی را تا حد زیادی تشویق به مشارکت کند. دولت در این پروژه برنامه نوسازی مناطق مسکونی 2700 محله در 495 شهر ایران را در دستور کار دارد. آخوندی ابراز امیدواری کرده است اجرای این پروژه به خریداران طبقه متوسط فرصت‌های بهتری برای خانه‌دار شدن ببخشد.

در انتهای این مطلب آمده است: در صورتی که این پروژه نوسازی به مرحله اجرا برسد، پیشبینی می‌شود ساخت و ساز در مناطق شهری نیز افزایش یابد. با این حال، اجرای این پروژه نیاز به میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری دارد که بخشی از آن باید به وسیله شرکت‌های خارجی تامین شود. حال، اگر فرض کنیم تورم 9 درصدی ایران در سال‌های آینده نیز ثابت بماند، پرسش اینجا است که در شرایطی که تقاضا برای مسکن اندک است، چگونه می‌توان یک سرمایه‌گذار خارجی را به شرکت در این پروژه جلب کرد؟

طلسم عدم توفیق در مهار گرد و غبار و ریزگردهای کشور چیست؟

پدیده ریزگردها و گرد و غبار به یکی از چالش برانگیزترین دغدغه های زیست محیطی مبدل شده که همچنان حصول توفیق قطعی در مهار و کنترل این امر با موانعی جدی روبرو است.
طلسم عدم توفیق در مهار گرد و غبارها و ریزگردهای کشور چیست؟به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،طعم خاک در زندگی برخی از مناطق و محدوده های جغرافیایی کشور آنچنان تشدید شده که برخی از اظهار نظرهای مردمی منعکس شده در رسانه های جمعی و ملی همچون صدا و سیما به این موضوع تلخ اشاره داشته که اگر روزی ریزگردها و گرد و غبار از سوی مردم مشاهده و احساس  نشود تعجب برانگیز خواهد بود!

در اوایل ماه جاری آیین نامه اجرایی آمادگی مقابله با پدیده گرد و غبار در هیات دولت تصویب و برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ شد.

اما کارشناسان معتقدند علاج فائق شدن بر این پدیده آزار دهنده را باید در تخصیص اعتبارات و برنامه ریزی های اجراییِ اصولی جستجو کرد،برخی صاحب نظران می گویند،نمی توان  صرفا با تصویب آیین نامه،آنچنان که شایسته است بر این معضل و دغدغه جدی غلبه کرد،البته مسئولان و مدیران ذیربط بارها و به کرات بر لزوم مرتفع شدن این معضل تاکید ورزیده اند،موضوعی که بخشی از آن ریشه در مسائل داخلی دارد و عامل بخش دیگر آن به مسائل فرامرزی و خارجی باز می گردد.

بر اساس اخبار و گزارشات منتشر شده در رسانه ها و جراید،آیین نامه اجرایی آمادگی مقابله با پدیده گرد وغبار در19 ماده به دستگاه ها و نهادهای مسئول ابلاغ شده است.

آنچنان که در اخبار واصله گزارش شده در مقابله با پدیده گرد و غبار،سازمان حفاظت از محیط زیست،معاونان وزارت جهاد کشاورزی،راه و شهرسازی،وزارت نفت،نیرو،بهداشت،آموزش و پرورش،امور خارجه،وزارت کشور، دفاع،علوم و تحقیقات،صنعت و معدن و تجارت و نماینده سازمان های صدا و سیما،علمی و فناوری،مدیریت و برنامه ریزی بصورت مستقیم و غیر مستقیم نقش آفرینی خواهند کرد.

بر اساس برخی از بندهای آیین نامه اشاره شده،وزارت بهداشت موظف و مکلف است برنامه ریزی لازم برای تجهیز مراکز درمانی تحت پوشش و زیر مجموعه خویش را طراحی کند تا در استان هایی که درگیر این معضل زیست محیطی هستند،ارتقای خدمات هر چه بیشتر میسر و فراهم شود.

از سوی دیگر وزارت نیرو نیز موظف است با توجه به میزان بارندگی های سالانه،نیاز آبی تالاب های جنوب و غرب کشور(حقابه)را تامین کند که در صورت اجرای صحیح این امر،قطعا بخشی از زمینه بروز ریزگردها که سرمنشا آن مناطق بیابانی است،کنترل خواهد شد،شهرداری ها نیز موظف شدند در چنینن مناطقی،نسبت به اجرای طرح کمربند سبز اقدامات لازم را عملیاتی کنند.

*لزوم پرداختن به مدیریت داخلی ریزگردها در شرایطی که رفع عوامل خارجی با موانع جدی مواجه است

کارشناسان و صاحب نظران حوزه منابع طبیعی و محیط زیست،معتقدند در شرایطی که حل و فصل عامل ریزگردها با منشا خارجی با دشواری ها و انسدادهای خاص به خود مواجه است،پرداختن به ریشه های داخلی این معضل و تلاش وکار مضاعف برای مدیریت و مهار آن از ضروریاتی است که باید نسبت به آن اهتمام داشت.

در این میان به نظر می رسد صرفا با آیین نامه و برنامه ریزی نتوان به توفیقی خاص نائل شد و تخصیص اعتبارات مناسب،از پیش نیازهای اساسی و اصلی این معضل است.

علی محمد طهماسبی،رئیس گروه مطالعات و دبیر کمیته فنی دفتر امور بیابان،سازمان جنگل ها در باره علت مدیریت نشدن مساله ریزگردهایی که منبع داخلی دارند عنوان کرد:فقدان برنامه ریزی مدون و اصولی و عدم تخصیص یافتن اعتبارات لازم از عوامل اصلی این نارسایی محسوب می شود.

*آیا سازمان حفاظت از محیط زیست از اقتدار لازم برای مدیریت ریزگردها برخوردار است؟

بدون تردید حل و فصل معضل ریزگردها صرفا با اتکای به یک یا دو نهاد همچون منابع طبیعی یا محیط زیست غیر ممکن است و حصول توفیق موثر در این امر خطیر مستلزم اقداماتی هماهنگ و فرابخشی خواهد بود،یقینا دستیابی به موفقیت های سازنده برای مرتفع شدن مسائل و نارسایی های موجود در حوزه ریزگردها و انتشار سرسام آور آن،با ورود دستگاه و نهادی بسیار مقتدر محقق خواهد شد.

در این میان برخی ازکارشناسان اعتقاد دارند شاید انتخاب سازمان حفاظت از محیط زیست به عنوان رئیس کارگروه مقابله با پدیده گرد و غبار به موفقیت چندانی منتهی نشود، زیرا برخی دستگاه ها و نهادها نسبت به تصمیمات این مجموعه بی تفاوت هستند و از سوی دیگر مجموعه مورد اشاره(محیط زیست) فاقد قدرت اجرایی لازم در این حوزه است،البته انتخاب سازمان مذکور به عنوان ریاست کارگروه از توجیهات منطقی خاص به خود نیز برخوردار است،زیرا این مشکل از معضلاتی به شمار می رود که در چارچوب مسائل زیست محیطی قابل تعریف است و طبیعتا نهاد متولی این امر نیز سازمان حفاظت از محیط زیست خواهد بود.

امه به نظر می رسد صرفا با انطباق و سازگاری ماهیت معضل با شرح وظایف محیط زیست نمی توان در رفع و دفع این نارسایی چالش برانگیز به دستاورد سازنده ای نائل شد،مگر اینکه با حمایت های جدی دیگر دستگاه ها،شاهد ورودی جدی و قاطعانه در این عرصه باشیم که البته یکی از پایه های اصلی حصول موفقیت در این حوزه،معطوف به تامین بودجه و اعتبارات لازم می شود،در غیر اینصورت همچنان شاهد استنشاق گرد و غبار در برخی از مناطق و شهرهای ایران توسط مردم ساکن در محدوده های پرخطر خواهیم بود.

کفه ترازوی قاچاق بنزین با حذف کارت سوخت سنگین می شود؟

جلوگیری از قاچاق سوخت یکی از نتایج اجرای طرح سامانه کارت هوشمند بوده که حذف آن زمینه را برای افزایش مجدد قاچاق فراهم می کند.

کارت سوخت چگونه به جلوگیری قاچاق کمک می کند؟/ مواضعی که یک شبه تغییر کردند

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قانون بودجه سال 95 دولت را بار دیگر مکلف به عرضه سهمیه ای سوخت کرد اما این امر واکنش های بسیاری در وزارت نفت به دنبال داشت؛ نظرات مثبت و منفی زیادی طی این روزها به گوش می رسد که از جمله آن می توان به اظهارات مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران که حفظ این سامانه را حرکتی زائد و امری برای به زحمت انداختن مردم قلمداد کرده بودند، اشاره کرد.

در این میان مهمترین اتفاق تغییر ناگهانی موضع وزیر نفت در این خصوص بوده که در نوع خود یک چرخش 180 درجه ای محسوب می شود. بیژن نامدار زنگنه،وزیر نفت بارها در نشست های خبری و برنامه های تلویزیونی حمایت صریح خود را از این سامانه اعلام کرده بود، به یکباره به مخالفت پرداخت و اعلام کرد به دلیل هزینه های بالای این کارت ها و عدم استفاده از اطلاعات تولیدی آن، موافق تداوم استفاده از این سامانه نیست.

این تغییر عقیده در حالی صورت می گیرد که مدیر کل دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی با قاطعیت از تاثیر این سامانه بر جلوگیری از قاچاق، همچنین ایجاد نظارت بر فعالیت جایگاهداران و مصرف کنندگان سوخت سخن می گوید.

*تضمینی برای ثبات قیمت نفت وجود ندارد

قاسم خورشیدی مدیر کل دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به این سوال که آیا تداوم استفاده از سامانه کارت سوخت ضرورتی دارد، گفت:کماکان در شرایط فعلی فاصله قیمت سوخت در کشور ما و سایر کشور های همسایه رقم قابل مقایسه ای است به طوریکه قیمت سوخت در این کشور ها بین دو تا 5 برابر بالاتر است.

وی ادامه داد: قیمت نفت و فرآورده های آن پایین آمده اما مسئله مهم این است که اگر قیمت جهانی سوخت افزایش پیدا کند و بنزین با قیمت فعلی در کشور ما عرضه شود، قاچاق این فرآورده نفتی تشدید خواهد شد چراکه تضمینی برای ثبات شرایط فعلی وجود ندارد.

مدیر کل دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی تصریح کرد:کشور برای راه اندازی سامانه هوشمند سوخت هزینه های مادی و معنوی زیادی را متحمل شده و فرهنگ سازی لازم را نیز انجام داده چراکه امروزه دنیا به سمت الکترونیکی کردن فرآیند های پرداختی و پولی قدم بر می دارد؛ بر همین اساس بازگشت به رویه سابق امری غیر منطقی است.

*قاچاق سوخت صرفه اقتصادی ندارد
وی در خصوص رابطه کارت سوخت با قاچاق این فرآورده اظهارداشت:حقیقت امر این است که در حال حاضر با توجه به قیمت جهانی نفت ، قاچاق به صرفه نیست و این امر نسبت به سالیان گذشته نیز کاهش چشمگیر داشته است.

وی ادامه داد:همچنین رشد مصرف سرانه بنزین در سال 94 نسبت به سال 93، شش صدم درصد منفی بوده که این امر نشان دهنده اصلاح الگوی مصرف سوخت و در نتیجه اصلاح قیمت آن بوده است.

خورشیدی در خصوص مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر ادامه روند عرضه سوخت با کارت هوشمند ،اظهار داشت: این مصوبه کاملا درست و معقول است اما ایراداتی نیز به آن وارد است.

وی اذعان داشت: طبق این مصوبه قیمت ها ثابت در نظر گرفته شده ، که این به معنای سلب اختیار دولت در این زمینه است و بر این اساس دولت نمی تواند از ابزار قیمت برای کنترل قاچاق و مصرف سوخت استفاده کند.

وی تصریح کرد: با توجه به فاصله قیمتی که بنزین دارد ابزار قیمتی می تواند به مبارزه با قاچاق کمک بسیاری کند؛ امروزه یک لیتر نفت سفید 150 تومان و یک لیتر گازوئیل نیز 300 تومان عرضه می شود و این در حالی است که قیمت آب معدنی به ازای هر لیتر هزار تومان است.

وی افزود:بنابراین به طور عمده مبتلا به قاچاق نفت گاز(گازوئیل) نفت سفید و نفت کوره هستیم و ثابت نگه داشتن قیمت ها(فریز قیمتی) دست دولت را برای مبارزه با قاچاق بسته است.

مدیر کل دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی در ادامه بیان کرد: اگر این بخش از مصوبه، که تاکید بر تثبیت قیمت در پایان اسفند 94 می کند در لایحه حذف شود به امر مبازره با قاچاق فراورده های نفتی کمک بسیار قابل توجهی می شود.

*مزایای عرضه سوخت بر مبنای پیمایش/عرضه دونرخی ضرورت ندارد

این مقام مسئول در دفتر مبارزه با قاچاق درخصوص مزایای عرضه سوخت با کارت های هوشمند اظهار داشت:در حال حاضر گازوئیل بر مبنای پیمایش عرضه می شود که مدیریت مصرف خوبی را به دنبال داشته و این امر بدون وجود این مدل از عرضه امکان پذیر نبود.

وی با بیان اینکه عرضه دو نرخی ضرورتی ندارد، گفت: از 6 خرداد 94 تا کنون گازوئیل متناسب با نیاز واقعی مصرف کننده به قیمت 300 تومان عرضه می شود، تعداد محدودی کارت سوخت در اختیار جایگاه داران با قیمت 600 تومان قرار داده شده است.

وی تشریح کرد: ناوگان حمل و نقل دیزلی روزانه 40 میلیون لیتر گازوئیل به مصرف می رساند که تنها 150 هزار لیتر با نرخ دوم(600تومان) به فروش رفته؛ همچنین مجموع مصرف گازوئیل در کشور روزانه 75 میلیون لیتر بوده که از این مقدار کمتر از 200 هزار لیتر با نرخ دوم به فروش رسیده است.

خورشیدی تاکید کرد: با همه این تفاسیر کسی عرضه گازوئیل را دونرخی نمی داند؛ بنابراین در خصوص خودرو های شخصی نیز همینطور خواهد بود، اگر سوخت متناسب با نیاز مصرف کننده عرضه شود نیازی به استفاده از کارت جایگاه داران نخواهد بود.

وی افزود: پیش بینی درعرضه بنزین هم به همین صورت است؛ در حال حاضر 70 میلیون لیتر در هرروز به مصرف می رسد که با افزایش سقف سهمیه برای هر مصرف کننده و متناسب با هر کلاس خودرویی ، نه تنها به عرضه دونرخی نیازی نخواهد بود، بلکه استفاده از کارت جایگاه داران نیز به حداقل می رسد.

خورشیدی گفت: واقعیت امر این است که جایگاه داران برای اینکه از زیر نظارت ها و بررسی ها خلاص شوند در جبهه حذف کارت ها قرار گرفته اند و نظارت گریزی پیشه کرده اند.

وی تاکید کرد: پروژه ای که پس از صرف هزینه های زیادبه مدت 10 سال اجرا شده و تجربه های موفقی را رقم زده را نمیتوان کنار گذاشت.

مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق سوخت در پایان با اعلام کاهش حجم قاچاق در حوزه سوخت و فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای گفت: قاچاق سوخت از رقم7  میلیارد دلار در سال92 به زیر یک میلیارد دلار در سال 94کاهش پیدا کرده که این امر دستاوری بزرگ از سامانه هوشمند عرضه سوخت است.

اولین مصاحبه مجری هواشناسی بعد از به هوش آمدن + صوت

در این صوت اولین مصاحبه مجری هواشناسی صدا و سیما با باشگاه خبرنگاران جوان را می شنوید.
به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان؛ در این صوت اولین مصاحبه مجری هواشناسی صدا و سیما با باشگاه خبرنگاران جوان را می شنوید.

فشار سیاسی بر آنکارا پس از کودتای نافرجام؛ روابط پرتنش ترکیه با شرکای غربی

همزمان با دیدار رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا با مقامات نظامی ترک؛
همزمان با سفر مقامات نظامی آمریکا به ترکیه برای ابراز همبستگی، آنکارا کاردار سفارت آلمان را احضار کرد.
به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، آنکارا روز دوشنبه یک دیپلمات آلمانی را به دلیل تصمیم دادگاه این کشور که مانع سخنرانی رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه برای طرفداران خود در آلمان شد، احضار کرد. این درحالی است که مقامات عالیرتبه آمریکایی، در کشاکش کاهش روابط آنکارا با متحدان اصلی خود، در حال دیدار از ترکیه هستند.

بر این اساس، دولت ترکیه بابت آن چه حمایت نشدن از جانب متحدان اروپایی خود پس از کودتای نافرجام 15 جولای می خواند، اظهار خشم کرده و می گوید به جای انتقاد بابت برخورد گسترده با افراد مرتبط با این کودتا، انتظار همبستگی دارد. 

وزارت امور خارجه ترکیه، کاردار سفارت آلمان در آنکارا را فراخواند تا در خصوص تصمیم دادگاهی بحث کند که رای داده بود اردوغان حق ندارد برای حامیان خود در شهر کلن سخنرانی کند. 

دادگاه آلمان اعلام کرده بود: سخنرانی‌ها از مناطق دیگر جهان، از جمله از سوی سیاست مداران ترکیه، نباید در صحنه تظاهرات در آلمان به معرض نمایش درآید. در این تظاهرات، حدود 3 تا 4 هزار نفر شرکت کردند و بیانیه اردوغان تنها قرائت شد. حدود 3 میلیون ترک تبار در آلمان اقامت دارند. 

نعمان کورتولموش، معاون نخست وزیر ترکیه، بعد از جلسه کابینه ترکیه اعلام کرد این عمل آلمان، مخالف آزادی بیان است. با این حال، مقامات آلمانی معتقدند این کار بر اساس قانون کشورشان انجام شده است. 

پیشتر نیز در 2 ژوئن سال جاری، پارلمان آلمان با به رسمیت شناختن نسل کشی 100 سال قبل ارمنیان به وسیله امپراتوری عثمانی، خشم مقامات آنکارا را برانگیخته بود.

از سوی دیگر، اردوغان آمریکا را به پناه دادن به فتح الله گولن، مبلغ مذهبی که در تبعید خودخواسته ای در پنسیلوانیای به سر می برد و طبق ادعای اردوغان، رهبری کودتا را در دست داشته است، متهم کرده است. آنکارا خواستار استرداد گولن شده است اما واشینگتن خواستار شواهدی برای دخالت گولن در این امر است و اعلام کرده است که روال قضایی استرداد باید در دادگاه این کشور طی شود. 

در عین حال، ژنرال ژوزف دانفورد -- رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا -- در تلاش برای احیای روابط، به ترکیه سفر کرد و با همتای ترک خود، هلوسی آکار ملاقات نمود. 

قبل از این دیدار، کاپیتان گرگ هیکس، سخنگوی ستاد مشترک ارتش آمریکا اعلام کرد: دانفورد «حامل پیام محکوم کردن شدید کودتای نافرجام اخیر است» و دانفورد بر «اهمیت همکاری دیرپای دو کشور برای امنیت منطقه» تاکید خواهد داشت.

همچنین، دانفورد در دیدار از آنکارا از ساختمان پارلمان ترکیه دیدن کرد. ساختمان پارلمان در وقایع شب کودتا مورد حمله جنگنده‌های و بالگردهای نظامی قرار گرفته بود.

همزمان با سفر دانفورد، صدها معترض با حمل پلاکارد در مقابل سفارت آمریکا تجمع کردند و با دادن شعار خواستار استرداد گولن شدند. 

مقامات اروپایی و گروه های حقوق بشری، بابت برخورد با حدود 70 هزار نفر به بهانه ارتباط با کودتا، ابراز نگرانی کرده اند. حدود 18 هزار نفر، عمدتا از نظامیان نیز بازداشت شده اند و دولت طی حکمی، ارتش را بیشتر تحت نفوذ نهادهای مدنی در آورده است. حدود 3 هزار نفر مظنون به همکاری یا ارتباط با گولن نیز از زمان کودتا از خدمت اخراج شده اند. 

فکری ایشیک، وزیر دفاع ترکیه روز دوشنبه در مصاحبه با سی ان ان ترک از ادامه اخراج ها خبر داد. وی اعلام کرد 311 عضو ارتش که مظنون به شرکت در کودتا هستند هنوز تحت تعقیبند که 9 ژنرال نیز در میان آنها دیده می شوند. 

ایشیک افزود ترکیه به بهانه «شرایط فوق العاده» امسال، رژه 30 آگوست سالگرد جنگ استقلال را لغو کرده است. 

کودتای نافرجام 15 جولای ترکیه در طول یک شب خشونت و استفاده مقامات ارتش از تانک، جنگنده و بالگرد، 271 کشته بر جای گذاشت.