۱۳۹۵/۵/۲	۱۱:۱۸ |
کد خبر:	۵۲۷۳۹۱

پاداش ۵/۵میلیاردی هیئت‌مدیره شستا را ببینید!

۱۲ شرکت داروسازی وابسته به شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) در سه سال دولت یازدهم نزدیک به ۵٫۵ میلیارد تومان پاداش میان هیئت مدیره خود توزیع کردند.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بر اساس گزارش‌های رسمی،‌ 12 شرکت داروسازی زیرمجموعه شستا شامل دارو پخش، داروسازی اکسیر، داروسازی فارابی، دارو سازی زهراوی، داروسازی ابوریحان، لابراتوارهای رازک، داروسازی کاسپین تأمین، پارس دارو، داروسازی داملران رازک، تولید مواد اولیه دارو پخش،  شیمی دارویی دارو پخش و  شیرین دارو برای سال مالی 1392 بیش از 1٫7 میلیارد تومان، برای سال مالی 1393 بالغ بر 2 میلیارد تومان و برای سال مالی 1394 بیش از 1.6 میلیارد تومان پاداش میان هیئت مدیره خود توزیع کردند.

علت کاهش مجموع پاداش هیئت مدیره این شرکت‌ها در سال 1394 اعلام نشدن رقم پاداش هیئت مدیره دو شرکت داروسازی داملران رازک و داروپخش است و یقینا با اضافه شدن پاداش این دو، مجموع پاداش هیئت مدیره 12 شرکت مذکور برای سال 1394 از 2 میلیارد تومان فراتر خواهد رفت.

حق جلسه اعضای هیئت مدیره این شرکت‌ها بین 860 هزار تومان تا یک میلیون و 150 هزار تومان اعلام شده است.

شرکت شستا با استفاده از سرمایه میلیون‌ها کارگر تحت پوشش بیمه تامین اجتماع

۱۳۹۵/۵/۲	۱۲:۴۹ |
کد خبر:	۵۲۷۴۵۵

جایگزین جدی صاحب فیش ۶۸۶میلیونی را بشناسید

بعد از طرح گزینه‌های مختلف برای ریاست هیات عاملی صندوق توسعه ملی، ظاهرا احمد دوست حسینی جدی‌ترین گزینه برای این سمت است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سه هفته از استعفای دسته جمعی هیات عامل صندوق توسعه ملی گذشته و هنوز هیات امنای صندوق تصمیم خود برای تعیین رئیس هیات عامل را اعلام نکرده‌اند. این در حالی است که با وجود گمانه زنی‌های اخیر در رابطه با افراد احتمالی جایگزین صفدر حسینی –رئیس مستعفی صندوق توسعه ملی- آخرین اخبار دریافتی ایسنا، حاکی از آن است که به احتمال زیاد احمد دوست حسینی با تصمیم هیات امنای صندوق توسعه ملی به ریاست صندوق منصوب خواهد شد.

گرچه جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی با ریاست رئیس جمهوری و اعضا(رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، برخی وزرای اقتصادی و رئیس اتاق بازرگانی و تعاون، نمایندگانی از کمیسیون اقتصادی و برنامه وبودجه دادستان کل کشور) تشکیل جلسه نداده و اما ظاهرا به صورت دست‌گردان رئیس جدید تعیین شده است. بر این اساس گزینه ریاست مورد بررسی و مشورت اعضا قرار گرفته و بعد از تایید و موافقت نهایی، کتبا مورد امضا قرار گرفته و معرفی خواهد شد. هر چند که تشکیل جلسه نیز بعید به نظر نمی‌رسد.

 به هر حال درباره توجه به احتمال بالای ریاست دوست حسینی در هیات عامل صندوق توسعه ملی، ظاهرا وی طی امروز و فردا معرفی می‌شود. دوست حسینی سابقه فعالیت در شورای رقابت، قائم مقامی در وزارت صنعت و دبیرکلی اتاق تهران را در پرونده کاری خود داراست. ولی در مجموع سابقه وی در وزارت صنعت پررنگ‌تر از سایر بخش هاست.

۱۳۹۵/۵/۳	۱۴:۳۷ |
کد خبر:	۵۲۷۸۴۷

علت ورود اطلاعات سپاه به «فیش نجومی»

اذهان عمومی فراموش نکرده اند که در دوران قحطی های جنگ تحمیلی بسیاری از مردم بزرگوارانه در خدمت انقلاب، صبر انقلابی می ورزیدند اما در دوران رفاه کنونی کمتر کسی را می توان یافت که از تبعیض های مالی و سیاسی موجود اظهار نارضایتی نکند.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، انتشار خبر بازداشت یکی از مدیران بانکی دارای فیش‌های نجومی توسط پاسداران انقلاب اسلامی، پرونده این فیش‌ها را وارد مرحله جدیدی کرد. به نظر می‌رسد در صورت انتشار بخش‌های جدیدی از اطلاعات مرتبط با این مدیران در روزهای آینده، بتوان با دقت‌نظر بیشتری قضاوت کرد. با این حال با اندک داده‌های موجود می‌توان به ژرفای کمتر مورد توجه قرار گرفته این ماجرا ورود پیدا کرد و آن را فهمید. 
یک- اگر امروز سپاه بعنوان نهاد نگهبان انقلاب وارد موضوع فساد اقتصادی شده است دلیل بارز آن را می توان سست شدن اراده ها در نهادهای حاکمیتی برای برخورد با این پدیده شوم تضاد دانست.  متاسفانه این حقیقت را نباید کتمان کرد که موضوع دریافتی ها و یا همان تبعیض در دریافت ها نه تنها در دولت بلکه حسب اظهار رییس جمهور در سایر نهادهای حاکمیتی هم وجود دارد .بنابراین می توان گفت این موضوع ریشه انقلاب را نشانه گرفته است و برخورد با آن بایستی توسط انقلابی ترین نهاد کشور یعنی سپاه صورت پذیرد. تضاد چه در حقوق های دریافتی و چه در رانت هایی که توسط سودجویان دولتی بین شبکه های نامشروع توزیع می گردد را می توان جزء بزرگترین ضربه ها به ساختار انقلاب دانست. فراموش نکنیم آنچه موجب دلخوری توده های مردم می شود نه فقر بلکه تبعیض و تضاد است. هنوز اذهان فراموش نکرده اند که در دوران قحطی های جنگ تحمیلی بسیاری از مردم بزرگوارانه در خدمت انقلاب، صبر انقلابی می ورزیدند اما در دوران رفاه کنونی کمتر کسی را می توان یافت که از تبعیض های مالی و سیاسی موجود اظهار نارضایتی نکند.

دو- در پی انتشار فیش های نجومی و مفاسد اقتصادی و جریحه دار شدن قلب مردم عزیز و فداکار ایران اسلامی مبارزه با مفسدین اقتصادی توسط سربازان گمنام امام زمان (عج ) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آغاز گردید وموجی از امیدواری در میان امت حزب الله در برخورد با مفاسد اقتصادی را شکل داد. آنچه از امروز انتظار می رود رسیدگی قاطعانه و بر گزاری دادگاه شجاعانه این مفسدین و حقوق مفت بگیران چپاولگر بیت المال مسلمین است. قوه قضاییه پیش از این ثابت کرده که در این راه حتی در برخورد با آقازاده ها کوتاه نمی آید لذا امید است هر چه زودتر آشکارا و علنی در منظر این مردم انقلابی، انقلابی و تحول خواهانه عمل نماید .

سه- چند هفته است تمام مطالب اقتصادی و سیاسی کشور حول موضوع فیش های نجومی می گردد و تا به این لحظه صد ها پست در شبکه های اجتماعی مختل در مورد فیش ها منتشر شده و مهمترین کلید واژه ای که در این زمینه مرسوم شد «فیش گیت» بود. رسوایی فیش گیت صرفا به بدنه ی سیاسی گروهی بر می گردد که تمام انرژی خود را موضوعی مصروف کردند و سرانجام اقتصادی و سیاسی نیز برای جامعه نداشتند. سه سال است دولت تدبیر و امید با تمرکز بر پرونده هسته ای، تمام وقت و انرژی خود را مصروف حل آن گذاشت که سرانجامی جز برجام نداشت. برجام هم نتوانست گره های اقتصادی داخلی را حل کند و با دبه های طرف مقابل به وعده های عمل نشده قبلی افزوده شد.مشکل اصلی فیش گیت در واقع عدم اشراف نهادهای سیاسی دولتی به مسئله ای به نام پرداخت ها نیست بلکه رشد طبقه ای در قالب نظام نئولیبرالیستی است که می تواند همچون موریانه تمام آرمانها و ارزش های انقلاب اسلامی را نابود سازد.  مهم ترین این آرمان ها « اعتماد ملی و پشیبانه ی مردمی » است. فیش گیت پرده ای از واقعیت فساد را کنار زد که در حلقه عده ای محدود قرار گرفته که به حق رئیس محترم جمهور از آن به عنوان کاسبان تحریم نام برد. کسانی که در اغاز بحران اقتصادی و به تعبیر کارشناسان « جنگ اقتصاد» به راه اندازی صرافی و بازی با سرمایه ملی روی آوردند و سرمایه های نا مشروع فراوانی به جیب زدند. همانطور که رهبری معظم انقلاب از آن سخن گفت، این پدیده یک حرکت خائنانه به نظام و انقلاب اسلامی است. 

چهار: فیش گیت نشان داد مسئله نفوذ در ابعاد امنیتی روی به موضوعاتی آورده که تا به قبل کمتر توجه ای در نهادهای مربوطه به آن می شد. امنیت اقتصادی در معرض تهدید قرار گرفته و چون ابعاد سخت آن با مرور زمان به بدنه جامعه انتقال پیدا میکند، شاید افکار عمومی سریع نسبت به آن واکنش نشان ندهد. با آغاز مذاکرات برجام رهبری معظم انقلاب نسبت به مسئله ای به نان نفوذ هشدار داد که رسوایی فیش گیت نشان داد این هشدار فراتر از مسئله ای به نام نفوذ امنیتی و جاسوسی است. فیش گیت و همان دریافت های خلاف قانون و شرع در قالب حقوق مدیران به اعدادی نزدیک به هزار نفر رسیده است. محمدی رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس خبر از 950 مدیر با دریافت های نجومی داد که بسیار نگران کننده است. به نظر می رسد پرونده مبارزه با فساد به ابعاد جدیدی رسیده که نیازمند عزم جدی مسئولین است. اگر سخن رئیس سازمان بازرسی قوه قضاییه در مورد برادر یکی از مسئولان درست باشد، فیش گیت رسوایی بیشتری به دنبال دارد و می توان نتیجه گرفت مافیای نفوذ کرده در کشور با یک برنامه هدف مند به دنبال تضعیف امنیت اقتصادی کشور هستند که جرمی کمتر از براندازی نمی توان برای آن تصور کرد. زیرا امکان ندارد تمام صحنه گردانی های اقتصادی کشور و ان هم در این ابعاد برای ضربه وارد کردن به اقتصاد فقط در راستای منافع شخصی بوده باشد و قصد سو استفاده سیاسی و امنیتی از ان نباشد. البته مباحث حداقلی همچون « کاسبی تحریم»، «دریافت های نجومی»، « وام های بدون کارمزد یا با کارمزد کم»، « استفاده از امکانات عمومی» و... در مرحله اول به منافع شخصی بینجامد اما با نگاه از بالا به صحنه می توان دریافت جنگ تمام عیار اقتصادی راهبرد های گوناگونی دارد که نفوذ در ابعاد اقتصادی بخشی از آن است که در غالب «فیش گیت» منتشر شده است.لازم است نهاد های امنیتی و نظارتی علاوه بر پیگیری بازگشت دریافت های نا مشروع ابعاد پشت صحنه ی این نفوذ اقتصادی را بررسی کنند و تحلیلی از آن به جامعه ارائه دهند تا  مردم نسبت به اصل نظام بد بین نگردند و افکار عمومی تحت تاثیر رسانه های بیگانه قرار نگیرند. 

* جزئیات دستگیری علی رستگار سرخه ای پس از صدور حکم قضایی/ حضور برخی سیاسیون در یک پرونده فساد اقتصادی بزرگ

پس از مدت‌ها کار شناسایی و اطلاعاتی یک شبکه فساد بانکی در کشور کشف شده که رستگارسرخه ای، مدیرعامل معزول بانک ملت یکی از اعضای این باند است. خبر آغاز دستگیری های این باند توسط سازمان اطلاعات سپاه سه شنبه شب رسانه ای شد.

رستگار یکی از مدیرانی بود که در جریان افشای حقوق های نجومی از سمت خود استعفا کرده بود. همچنین در خبر دیگری بازداشت معاون بین الملل مدیرعامل معزول بانک ملت اعلام شد.

این دستگیری ها می تواند آغاز یکسری عملیات برای پاسخ به مطالبات مردمی ضدفساد در کشور باشد که با افشای حقوق های نجومی شکل گرفت. 

چند روز پیش بود که حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه از احتمال ورود سپاه به موضوع فساد بانکی خبر داده بود. 

رئیس سازمان اطلاعات سپاه: پشت‌پرده تخلفات اقتصادی اخیر را رصد می‌کنیم/ پرونده‌های کلان مفاسد اقتصادی در دستور کار سازمان اطلاعات

حجت‌الاسلام طائب با تأکید بر اینکه "پشت‌پرده تخلفات اخیر را رصد می‌کنیم"، متذکر شد: پرونده مفاسد اقتصادی کلان کشور در دستورکار سازمان اطلاعات سپاه است.

هفته گذشته حجت‌الاسلام حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، درباره بازتاب حقوقهای نجومی برخی مدیران در افکار عمومی، گفت: دانستن حق طبیعی مردم است و آگاهی مردم در این مسئله موجب شد که بین مسئولین مربوطه، تحرکی ایجاد شده تا نسبت به وضعیت ولنگاری اقتصادی برخورد جدی صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه ملت از مسئولین انتظار دارند تا با این‌گونه اعمال و رفتار ناپسند برخورد شود، تصریح کرد: مسئولین اجرایی کشور از جمله دستگاه قضایی بدون اغماض باید با متخلفین برخورد و گزارش این تخلف را به مردم منعکس کند زیرا در احقاق حقوق ملت، هیچ تعارفی با کسی وجود ندارد.

رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با اشاره به اینکه این سازمان همانند گذشته به پرونده‌های مفاسد اقتصادی کلان کشور ورود می‌کند، اعلام کرد: اطلاعات سپاه در موضوع تخلفهای اقتصادی و مسائل دیگر کشور همیشه فعال بوده و در حال حاضر پرونده‌های جدی در دستور کار دارد.

حجت‌الاسلام طائب با تأکید بر اینکه آن چیزی که سازمان اطلاعات سپاه در پیگیری تخلفهای اقتصادی دنبال می‌کند، استیفای حقوق مردم و بیت‌المال مسلمین است، متذکر شد: خوشبختانه سازمان اطلاعات سپاه در این حوزه موفقیت های خوب و چشمگیری داشته که با همکاری دستگاه قضایی توانستیم مبالغ کلانی را به بیت المال برگردانیم.

عالی‌ترین مقام امنیتی سپاه پاسداران در خاتمه تأکید کرد: سازمان اطلاعات در حال رصدکردن پشت‌پرده این‌گونه تخلفات است و اگر این روند را متخلفان ادامه بدهند مطمئن باشند با برخورد قاطع و قانونی روبه‌رو خواهند شد.

* مدیرعامل معزول بانک ملت بازداشت شد/ شناسایی شبکه بزرگ فساد بانکی

سه شنبه شب خبر رسید که علی رستگار سرخه ای مدیرعامل معزول بانک ملت با دستور مراجع قضایی و توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده است.

چند ساعت پس از اعلام خبر دستگیری رستگار، دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد که مدیرعامل سابق بانک ملت در یک پرونده اقتصادی دوشنبه شب بازداشت شده است.

* جزئیات دستگیری "رستگار سرخه‌ای" پس از صدور حکم قضایی/دستگیری به‌دلیل حضور در یک فساد اقتصادی بزرگ است/ حضور برخی سیاسیون در این پرونده فساد

کمتر از 24 ساعت از اعلام خبر بازداشت مدیرعامل معزول بانک ملت، فرمانده کل سپاه پاسداران با حضور در میان خبرنگاران جزئیات تازه ای درباره دستگیری علی رستگار را اعلام کرد.

سرلشگر جعفری در مشهد در پاسخ به پرسشی پیرامون دستگیری مدیرعامل معزول بانک ملت گفت: فرد مذکور به سبب حضور در پرونده اقتصادی بزرگتری که برخی سیاسیون و افراد دیگر در آن حضور داشته‌اند، دستگیر شده است.

مبارزه فساد عزیز جعفری

وی ادامه داد: یکی از پروژه‌های اطلاعاتی سپاه رصد و بررسی پرونده‌های مرتبط با مباحث امنیتی، بحث نفوذ و بحث فسادهای اقتصادی است که دنبال می‌کند. این هم یکی از پروژه‌هایی است که وقتی به قوه قضائیه گزارش شد، ما دنبال کردیم و

پس از صدور حکم توسط دستگاه قضایی، دستور دستگیری نیز صادر شد.

فرمانده‌کل سپاه پاسداران عنوان کرد: مردم تصور می‌کنند این دستگیری در رابطه با دریافت حقوق‌های نجومی بوده است؛ قطعاً دریافت آن حقوق‌ها یکی از تخلفات بوده است. اما فرد مذکور به‌دلیل حضور در یک فساد اقتصادی بزرگ‌تر دستگیر شده‌است.

وی در پاسخ به اینکه آیا دستگیری‌ها ادامه دارد؟، اظهار داشت: در این پرونده برخی سیاسیون و افراد دیگر نیز حضور داشته‌اند.

۱۳۹۵/۵/۳	۱۲:۲۵ |
کد خبر:	۵۲۷۷۸۶

سکوت مشکوک رفسنجانی و فیش‌های نجومی

با توجه به سوابق اشرافی‌گری هاشمی و خانواده‌اش، ورود رئیس دولت سازندگی به این مسئله سبب می‌شود تمامی اتهامات و قصورها، از سوی روحانی به سمت هاشمی و کارگزاران تغییر جهت بدهد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بحران فیش‌های نجومی یا غارتگری بیت‌المال توسط مدیران دولتی، افکار عمومی را بدجور درگیر خودکرده است و دولت نیز نسبت به افشای اخبار و اطلاعات مختلف در مورد فیش‌های حقوق نامتعارف مدیرانش سیاست‌های مختلفی را اجرا کرده تا شاید بتواند از این بحران به سلامت عبور کند.

سیاست دولت از تکذیب، نسبت دادن به دولت قبل، عذرخواهی‌های مکرر وزرا و مقامات ارشد و صدور بیانیه‌های مختلف تا استعفای اجباری مدیران نجومی، گسترده بوده است و البته همنگان منتظر برخورد با مدیران و مسؤولان غارتگر هستند.

به نظر می‌رسد شدت بحران فیش‌های نجومی آن‌قدر زیاد است که باعث شده تا شخصیت‌های حامی دولت که در بزنگاه‌های مختلف به کمک روحانی می‌آمدند پا پس کشیده و از بازی با آتش اجتناب کنند.

ازاین‌رو می‌توان به سکوت معنادار هاشمی رفسنجانی اشاره کرد. هاشمی رفسنجانی جز در یک مورد که یکی از منتقدین ریشه فیش‌های حقوقی را دولت سازندگی معرفی کرده بود، آن‌هم از طریق صدور اطلاعیه دفتری نه سخنرانی رسمی نسبت به فیش‌های حقوقی موضع‌گیری نکرده است. در اطلاعیه دفتر هاشمی ضمن اشاره به نحوه قانون‌گذاری در دوره سازندگی مطرح‌شده که اعطای پول‌های کلان با صفرها و رقم‌های متعدد در دولت سازندگی مرسوم نبوده است.

دفتر هاشمی دراین‌باره اعلام کرد: «متأسفانه جناح‌های سیاسی با بزرگ‌نمایی و اغراق‌گویی سعی در تخطئه رقیب سیاسی خوددارند که بنا نبوده برای رعایت مصالح و منافع نظام و پرهیز از سیاه نمایی که نتیجه‌ای جز ناامیدی و یأس در مردم ندارد، پاسخی داده شود، ولی با توجه به اینکه متأسفانه یک مقام مسؤول به طور رسمی از تریبون‌های خبری نظام، اقدام به زیر سؤال بردن بحث پرداخت‌ها در دوران دولت سازندگی کرده، جهت تنویر افکار عمومی و مزید اطلاع ایشان، خاطرنشان می‌سازد.»[1]

جالب اینجاست اگر به متن اطلاعیه کوتاه دفتر هاشمی رفسنجانی مراجعه کنیم کمتر نشانی از حمایت وی ازدولت تدبیر و امید که همواره سایه این حمایت بر سر آن گسترده بود را شاهدیم.

درباره سکوت هاشمی نکات زیر به نظر می‌رسد:

1- بحران فیش‌های نجومی که با واکنش منفی و گسترده در افکار عمومی مواجه شده است از جمله موضوعاتیست که کمتر کسی علاقه داشته باشد خود را درگیر آن کند و هاشمی رفسنجانی نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ بدین‌جهت این سیاستمدار کهنه‌کار در این راستا سکوت پیشه کرده است.

2- موضع بی‌طرفی یا سکوت درباره بحران و رسوایی فیش حقوقی در دولت یازدهم به حدی بزرگ است که اگر حامیان دیروز روحانی وارد عرصه شوند، خود در ردیف اول اتهام قرار می‌گیرند، لذا سکوت و عبور از این بحران، بهترین تاکتیک است.

3- آشکار شدن غارتگری بیت المال در دولتی که مدعی پاکدستی و مقابل با فساد بود، به حدی بر افکار عمومی تأثیر گذاشته است که کوچکترین حمایتی از این خوی اشرافی، با سیلی ملت روبرو خواهد شد، لذا هاشمی می‌بایست خود را از منجلاب بحران اقتصادی در سال آخر دولت روحانی نجات دهد تا برای اقدامات بعدی، راه در رویی داشته باشد.

در این راستا حتی می‌بینیم که محمد هاشمی برادر کوچک‌تر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آخرین حقوق دریافتی برادرش را 7 میلیون تومان اعلام می‌کند تا شک و شبهه‌ای در مورد حقوق هاشمی رفسنجانی ایجاد نشود.

4- با توجه به سوابق اشرافی‌گری هاشمی و خانواده‌اش، ورود رئیس دولت سازندگی به این مسئله سبب می‌شود تمامی اتهامات و قصورها، از سوی روحانی به سمت هاشمی و کارگزاران تغییر جهت بدهد، لذا هاشمی و خاندانش باید در این برهه سکوت کنند.

5- از سوی دیگر باید گفت که شاید هاشمی در حوزه‌های دیگر ازجمله برجام برای دولت یازدهم کارت‌های خود را خرج کرده است و از این به بعد وی قرار نیست بیشتر از این برای دولت روحانی مایه بگذارد. این موضوع شاید به این معنی است که دولت با توجه به سطح مشکلاتی که دارد بایستی سال آخر را بدون حامیان پیشین خود سپری کند.

از سکوت هاشمی دلایل و پیام‌های دیگری هم دریافت می‌شود که در آینده به آن‌ها اشاره خواهد شد.

۱۳۹۵/۵/۴	۱۰:۱۲ |
کد خبر:	۵۲۸۰۵۱

روزنامه نزدیک به هاشمی: مبارزه با فساد باعث فساد می‌شود!/ از چه ترسیده‌اند؟!

روزنامه های اجاره ای در طول دو ماه گذشته برای تطهیر و توجیه ویژه خواری برخی مدیران دولتی که حقوق های نامتعارف دریافت کرده‌اند دلایل زیادی تراشیده و در اطراف آن قلم زده‌اند .

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه های اجاره ای که در طول سه ماه گذشته راه های گوناگونی را برای نجات مدیران ویژه خوار و اشرافی طی کرده و هر روز در حمایت از واریز حقوق های نامتعارف قلم فرسایی کرده‌اند تعارف را به سویی گذاشته و به صورت رسمی و عیان تریبون را در اختیار مفسدان اقتصادی قرار دادند، پیش از این نیز صادق زیباکلام مفسدینی چون شهرام جزایری را با استیوجابز و نخبگان اقتصادی مقایسه کرده بود . 

روی دیگر سکه اشرافیگری و مدیران ویژه خوار حمایت از مفسدین اقتصادی است که در دادگاه محکوم و سال ها در زندان بوده‌اند، روزنامه‌های زنجیره ای در حالی دولت های گذشته را به فساد متهم می کنند که در سالیان گذشته همواره تریبون رسانه‌های خود را در اختیار این مفسدین قرار داده‌اند، بعد از آن که موضوع فساد اقتصادی فردی چون شهرام جزایری برملا شد مشخص گردید که وی در طول فعالیت مفسدانه خود مبالغ هنگفتی را به صورت رشوه و ...در اختیار برخی افراد مدعی اصلاحات گذاشته است . 

پرداخت های شهرام جزایری به یکی از سران فتنه و نیز مدیر یکی از روزنامه های زنجیره ای در این راستا می تواند مورد ارزیابی قرار گیرد ، در همین حال روزنامه آرمان تیتر و عکس یک صفحه نخست روز شنبه خود را به این مفسد اقتصادی اختصاص داد تا نشان دهد قدر زحمات چنین فردی را در حق خود می‌داند ، شهرام جزایری در این مصاحبه خود را یک مصلح اقتصادی خواند و گفت ماهیانه 500‌میلیون تومان خرج می کند . 

شهرام جزایری البته از رفاقت خود با بابک زنجانی نیز می گوید و از مشورت هایی که به او می داده، ولی زنجانی به این مشاوره ها عمل نمی‌کرده است ، روی دیگر سخن شهرام جزایری آن است که اگر بابک زنجانی به این مشاوره ها عمل می کرد حال و روز امروز را نداشت !

او سخنان دیگری را نیز بر زبان آورده است، ولی آن چه که مهم به نظر می رسد نه این اظهارات که ترویج روحیه اشرافیگری در روزنامه زنجیره‌ای حامی دولت است ، دولت یازدهم در حالی مدعی مبارزه با ویژه‌خواران است و در این زمینه تاکنون بارها بیانیه ها و گزارش هایی از سوی مسئولین دولتی صادر شده است که روزنامه ها و رسانه های حامی دولت به عیان از مفسدین اقتصادی و ویژه‌خواران حمایت می کنند .

تطهیر فردی چون شهرام جزایری که در دادگاه به دلیل فساد اقتصادی محکوم و مدتی پیش پس از گذراندن دوره 13 ساله زندان آزاد شد یک معنا بیشتر ندارد و آن این که برای نشریات اجاره ای مبارزه با ویژه خواری ، فسادهای اقتصادی و نیز واریز حقوق های نجومی معنا و مفهومی ندارد . 

برخورد با حقوق های نجومی باعث فساد می‌شود !
روزنامه های اجاره ای در طول دو ماه گذشته برای تطهیر و توجیه ویژه خواری برخی مدیران دولتی که حقوق های نامتعارف دریافت کرده‌اند دلایل زیادی تراشیده و در اطراف آن قلم زده‌اند . 

انداختن تقصیر این واریز ها به گردن دولت‌های سابق ، قانونی خواندن این پرداخت ها، اندک خواندن مدیران حرامخوار و ...بخشی از دلایلی است که زنجیره ای ها در مقالات و تحلیل های خود به آنها استناد کرده‌اند . 

روزنامه آرمان در شماره روز شنبه در مقاله ای پا را از دلایل فوق نیز فراتر گذاشته و واریزهای نجومی را برای مقابله با فسادهای بیشتر ضروری خواند !

این روزنامه بدون استناد دقیق و ارائه منبع و این که در کدامین کشور به مقامات و از جمله قضات چک سفید برای حقوق می دهند نوشته است : در برخی از کشورها مرسوم است که بابت دستمزد قضات به آنها چک سفید اعطا می شود تا مایحتاج زندگی خود را از این محل دریافت دارند تا در اجرای وظایف خود به عنوان قاضی که یکی از حساس ترین مسئولیت ها را در برقراری عدالت و نظم و احقاق حقوق شهروندان دارد با آسودگی کامل خیال درخصوص معیشت و فارغ از دغدغه‌های روزمره زندگی، بدون در نظر گرفتن منافع شخصی به صدور حکم و اجرای توازن اجتماعی اقدام نماید و تحت تاثیر تطمیع افراد سودجو قرار نگیرد.

فارغ از این که دلیل تراشی برای واریزهای نامتعارف تاسف بار به نظر می رسد روزنامه زنجیره ای آرمان به این سوال پاسخ نمی دهد که اگر و با فرض محال پرداخت حقوق بالا به قضات آن هم در برخی کشورها طبیعی است آیا مدیران دولتی نیز مجاز به دریافت چنین حقوق‌هایی هستند؟!

نویسنده روزنامه زنجیره ای آرمان در ادامه از برخورد با این مدیران ویژه‌خوار انتقاد کرده و این برخوردها را زمینه ساز فسادهای دیگر دانسته و می‌افزاید : حال در بحث مقابله با دستمزد های نامتعارف اگر درگیر سخت گیری های شدید و بازستاندن‌های قهری شویم، ممکن است از آثار زیان بار این اقدام غافل بمانیم و زمینه فسادهای اداری دیگر را بستر سازی نماییم، چرا که افراد با دریافت مبلغ معینی از حقوق و دستمزد برنامه‌ها و سبک زندگی خود را به گونه ای رقم زده اند که در چرخه معیوب و فاسد نظام اداری کشور به راحتی امکان تحصیل منفعت از راه های دیگر را برای خود ممکن می دانند و اگر از کار برکنار شوند راه‌های غیرقانونی و نامشروع دیگری را برای کسب مال برخواهند گزید.

معنای صریح این جملات آن است که «مدیران ویژه خوار با دریافتی های نامتعارف  سبک زندگی نامشروعی برای خود دست و پا کرده اند که اگر با این دریافت ها برخورد شود مدیران فوق از راه های دیگری سبک زندگی ایجاد شده را ادامه خواهند داد و در نتیجه نباید با این مدیران برخورد شود»!

روی دیگر استدلال روزنامه زنجیره ای آرمان آن است که با هیچ تخلف و جنایت و خیانتی نباید برخورد صورت گیرد چرا که این برخورد زمینه ساز واکنش های مجرمانه دیگر می‌شود که مطلوب نیست !

مدیران مظلوم !
با گذشت زمان گویی دولتی ها به خود آمده و احساس کرده اند که تخلفی صورت نگرفته است و از این رو از مظلومیت مدیران بانکی سخن می‌گویند !

وزیر کشور  در همایش فصلی احزاب با تأکید بر اینکه «نباید این اتهام در جامعه ایجاد شود که همه مدیران ما مشکلات مالی دارند» گفت :  مدیران بانکی مجاهدین اصلی اقتصادی هستند.

جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور نیز در جلسه کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید گفته است : اینکه علیه نظام بانکی فضاسازی منفی ایجاد شود درست نیست زیرا بانکها از مظلوم‌ترین بخش ها هستند و در عین حال بیشترین مسئولیت را در تامین مالی برای اقتصاد کشور برعهده دارند و این طبیعی است که وقتی یک بخش دارای اهمیت فراوانی در اقتصاد باشد، از طرف همه بخش ها مورد انتقاد قرار گیرد.

مظلومیت مدیران بانکی نه به خاطر انتقاد مردم و رسانه‌ها به ویژه خواری برخی از این مدیران که به دلیل جدا نشدن مدیران سالم از حرام خواران است، اکثریت مدیران بانکی سالم هستند و در این شک و شبهه‌ای نیست زمانی که با حقوق‌های نجومی و نامتعارف این مدیران برخورد نمی‌شود، مدیران سالم مظلوم واقع می‌شوند نکته ای که معاون اول رئیس جمهور و وزیر کشور از آن غفلت کرده و بدان نپرداخته‌اند . 

محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت نیز در گفت‌وگوی ویژه خبری اظهار داشت : با توجه به اینکه بیشتر کارکنان سطح مشخصی از حقوق‌ها دارند و با آن زندگی می‌کنند ما نیز باید از حقوقمان بگذریم و حقوق‌های تک‌رقمی را حتماً دریافت و احساس کنیم دیگران چه می‌کشند.

این سخنان به معنای آن است که گویی این حقوق‌ها حق مدیران دولتی است و آنان محض رضای خدا و برای این که بدانند مردم چه می‌کشند از این حقوق مسلم می‌گذرند! مردمی نیز که به حقوق های نجومی برخی مدیران انتقاد دارند.

تقدیر و تشکر از افشاگران فیش ها یا اتهام زنی به رسانه ها؟!
از سوی دیگر در حالی که تاکنون بارها مسئولین دولتی از نوبخت سخنگوی دولت تا وزیر اقتصاد بابت حقوق های نامتعارف از مردم عذرخواهی و وزیر اطلاعات نیز از رسانه ها بابت انتشار و پیگیری این موضوع تقدیر کرده‌اند، علی جنتی وزیر ارشاد رسانه های منتقد را به سیاسی‌کاری متهم کرد !

 جنتی در پاسخ به پرسشی درباره روند افشای فیش‌های حقوقی، اظهار کرد:  متأسفانه افشای فیش‌های حقوقی در حال حاضر به عنوان یک ابزار سیاسی برای برخورد با رقبا به کار برده می‌شود. یک وقتی و یک جایی مطرح شد که افرادی حقوق بالا می‌گیرند و باعث شد دولت تصمیمات جدی در این زمینه بگیرد، مثل اینکه لایحه‌ای به مجلس بدهد و قانون استخدام کشوری اصلاح شود و سقفی برای بالاترین حقوقی که یک نفر می‌تواند در کشور داشته باشد تعیین شود. دولت متوجه این وضعیت شده است و مقابله می‌کند.