آب آشامیدنی قاچاق هم آمد؛ هر بطری ۳۰ هزار تومان

آب آشامیدنی قاچاق هم آمد؛ هر بطری ۳۰ هزار تومان

اجتماع > اجتماعی - همشهری آنلاین:
آب‌های آشامیدنی قاچاق به کشور وارد شده‌اند که به دلیل طرح بطری آن هر کدام تا ۳۰ هزار تومان به فروش می‌رسند.

به گزارش ایسنا، در حالی که به اذعان رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی از حدود ۱۴۰ تولیدکننده آب بسته‌بندی داخلی ۱۱۰ تولیدکننده کمتر از ظرفیت خود تولید می‌کنند، در گوشه و کنار فروشگاه‌های نسبتا لوکس و برخی رستوران‌ها و کافه‌ها، آب‌های معدنی و آشامیدنی با برندهای خارجی که ورودشان در گمرک جمهوری اسلامی ایران ثبت نشده، مشاهده می‌شود.

علیرغم تاکید فرهاد بشارت، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی مبنی بر مجوز نداشتن واردات آب‌های آشامیدنی و معدنی و همچنین آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران که هیچ گونه واردات آب آشامیدنی و بسته‌بندی ثبت نشده است، طبق مشاهدات محصولات بازار و فروش در فضای مجازی، آب بسته‌بندی برخی برندهای خارجی در ایران به صورت فروشگاهی یا اینترنتی به عنوان یک برند لوکس عرضه می‌شود.

در این میان با توجه به اینکه ورود غیر رسمی این محصول خوراکی که مستقیم با سلامت و بهداشت جامعه سر و کار دارد، سازمان‌های استاندارد، غذا و دارو و همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا باید به این موضوع حساس رسیدگی و محصولات قاچاق را از بازار جمع‌آوری کنندو همچنین با خاطیان برخورد شود تا سلامت جامعه به خطر نیفتد اما آنچه مشاهده می‌شود این است که این محصولات با فراوانی و به وضوح در ویترین‌های فروش قرار می‌گیرند و سودجویان هم از بازار آن بهره‌ می‌برند.

از سوی دیگر طبق تحقیقات انجام شده، قیمت فروش آب آشامیدنی بسته‌بندی یکی از این برندها در ایران حداقل دو برابر قیمت واقعی‌اش است؛ به طوریکه هر بطری ۳۷۵ میلی لیتری آب آشامیدنی در حالی ۳۰ هزار تومان در فروشگاه‌ها و رستوران‌های نه چندان لوکس و سایت‌های اینترنتی به فروش می‌رسد که قیمت آن بیش از پنج دلار (حدود ۱۷ هزار تومان) است و بر اساس توضیحاتی که درباره این محصول گفته شده، علت قیمت بالای آن، طراحی خاص بسته‌بندی است و ۳۰ درصد از قیمت آن هم به عنوان سود شرکت لحاظ می‌شود. البته برخی از محصولات دیگر این برند که آب آشامیدنی محسوب می‌شود با مخلوط قطعات میوه تا ۷۰ هزار تومان به فروش می‌رسد!

بر اساس تخمین‌هایی که از طریق انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی اعلام شده، میزان تولید داخلی آب بسته بندی آشامیدنی در سال گذشته حدود یک میلیارد لیتر بوده و در حال حاضر نیز این صنعت جزو معدود صنایعی است که توانسته تقریبا تمام شرکت های بزرگ جهانی فعال را برای سرمایه‌گذاری در ایران جذب کند.

شرکت‌هایی همچون دنون، پپسی، کوکا و نستله با سرمایه‌گذاری و تولید در ایران اقدام به تولید برندهایی همچون دماوند، آکوافینا، دسنی و نسله پیوری لایف می‌کنند که به صورت قانونی در ایران به فروش می‌رسد و بر اساس برآوردها کل صنعت آب بسته بندی در سال گذشته حدود ۱۰ میلیون دلار صادرات داشته است.

در مجموع با احتساب تولید داخلی و سرمایه‌گذاری‌های شرکت های بزرگ در این صنعت، نمی‌توان توجیه مناسبی برای واردات آب‌های بسته بندی آن هم بدون مجوز که سلامت و بهداشت آن را زیر سوال می‌برد، پیدا کرد.

اعمال​سلیقه‌ها​مانع​ورو​دنمایندگان​واقعی​مردم​به​مجلس

شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۲۵
فروش آب‌های آشامیدنی ۷۰ هزار تومانی!
کد مطلب : 112120
گروه اقتصادی:آب معدنی آب‌های بسته‌بندی وارداتی در بازار داخلی که بدون مجوز عرضه می‌شوند به خودی خود بحث‌برانگیز هستند، اما این موضوع وقتی عجیب‌تر می‌شود که این آب‌های بسته‌بندی آشامیدنی تا ۷۰ هزار تومان به فروش می‌رسند.
فروش آب‌های آشامیدنی ۷۰ هزار تومانی!
در حالی که به اذعان رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی از حدود ۱۴۰ تولیدکننده آب بسته‌بندی داخلی ۱۱۰ تولیدکننده کمتر از ظرفیت خود تولید می‌کنند، در گوشه و کنار فروشگاه‌های نسبتا لوکس و برخی رستوران‌ها و کافه‌ها، آب‌های معدنی و آشامیدنی با برندهای خارجی نیز مشاهده می‌شود.

علیرغم تاکید فرهاد بشارت، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی نسبت به نداشتن مجوز واردات آب معدنی، طبق مشاهدات بازار و فضای مجازی، برندهای خارجی هستند که در ایران به صورت فروشگاهی یا اینترنتی محصول‌شان به عنوان یک برند لوکس به فروش می‌رسد.

طبق تحقیقات انجام شده، قیمت فروش آب آشامیدنی بسته‌بندی یکی از این برندها در ایران حداقل دو برابر قیمت واقعی‌اش است؛ به طوریکه هر بطری ۳۷۵ میلی لیتری آب آشامیدنی در حالی ۳۰ هزار تومان در فروشگاه‌ها و رستوران‌های نه چندان لوکس و سایت‌های اینترنتی به فروش می‌رسد که قیمت آن بیش از پنج دلار (حدود ۱۷ هزار تومان) است و بر اساس توضیحاتی که درباره این محصول گفته شده علت قیمت بالای آن، طراحی خاص بسته‌بندی است و ۳۰ درصد از قیمت آن هم به عنوان سود شرکت لحاظ می‌شود. البته برخی از محصولات دیگر این برند که آب آشامیدنی محسوب می‌شود با مخلوط قطعات میوه تا ۷۰ هزار تومان فروخته می‌شود.

بر اساس تخمین‌هایی که از طریق انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی اعلام شده، میزان تولید داخلی آب بسته بندی آشامیدنی در سال گذشته حدود یک میلیارد لیتر بوده است و در حال حاضر نیز این صنعت جزو معدود صنایعی است که توانسته تقریبا تمام شرکت های بزرگ جهانی فعال را برای سرمایه‌گذاری در کشور جذب کند.

شرکت‌هایی چون دنون، پپسی، کوکا و نستله با سرمایه‌گذاری و تولید در داخل کشور اقدام به تولید برندهایی چون دماوند، آکوافینا، دسنی و نسله پیوری لایف می‌کنند که به صورت قانونی در کشور به فروش می‌رسند و بر اساس برآوردها کل صنعت آب بسته بندی در سال گذشته حدود ۱۰ میلیون دلار صادرات داشته است.

در مجموع با احتساب تولید داخلی و سرمایه‌گذاری‌های شرکت های بزرگ در این صنعت، نمی‌توان توجیه مناسبی برای واردات آب‌های بسته بندی آن هم بدون مجوز که سلامت و بهداشت آن را زیر سوال می‌برد، پیدا کرد.

با دستور قاطع وزیر نفت بازنشسته‌های نفتی‌ به‌ خانه می‌روند

اعتماد در گزارشی آورده است؛
به گزارش نامه‌نیوز، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت یازدهم بالاخره دست به کار شد و در راستای اعطای حکم بازنشستگی برای مدیران بازنشسته نفت احکام جدیدی را صادر کرد. وزارت نفت که بعد از موضوع فیش‌های حقوقی بارها مورد هجمه قرار گرفته بود؛ نخستین وزارتخانه‌ای است که وزیر آن برای مدیران بازنشسته‌اش حکم مجلس را اجرا می‌کند. به این ترتیب به نظر می‌رسد در روزهای آتی نزدیک به ٧٠٠ مدیر و رییس بازنشسته نفتی که در این وزارتخانه و شرکت‌های تابعه آن مشغول به فعالیت هستند را دوباره بازنشسته خواهد کرد؛ موضوعی که ظاهرا با مخالفت مهندس زنگنه روبه‌رو شده و قرار بود او روز گذشته با تعدادی از مدیران بازنشسته شرکت‌های نفتی جلسه‌ای داشته باشد که این جلسه برگزار نشد. در همین حال، این مدیران بازنشسته برای مصون ماندن از پیگرد قانونی، بین ٧ تا ١٠ روز به مرخصی رفته‌اند تا وضعیت کاری‌شان با پیگیری وزارت نفت مشخص شود. با این حال بیژن نامدار زنگنه روز گذشته سه حکم بازنشستگی را صادر کرد تا بتواند در خلال روزهای آتی برای سایر مدیران نفتی بازنشسته فکر عاجلی کند. بر این اساس روز گذشته حکم بازنشستگی عباس شعری مقدم با حکم وزیر نفت از هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی و عبدالحسین ثمری معاون عملیات شرکت ملی گاز صادر شد. برکناری‌هایی که علت آنها تبعیت از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان اعلام شده است. در احکام بازنشستگی که برای این مدیران با امضای وزیر نفت ارسال شده است، آمده است: « از آنجا که در پی ابلاغ قانون ممنوعیت به‌کار‌گیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی، امکان ادامه استفاده از خدمات جنابعالی به عنوان عضو هیات‌مدیره شرکت ملی.... ممکن نیست لذا بدین وسیله وظیفه خود می‌دانم در پایان مدت عضویت جنابعالی در هیات‌مدیره به عنوان عضو اصلی، از زحمات و خدمات ارزشمند آن جناب قدردانی و تشکر کرده و از خداوند قادر متعال برای جنابعالی در ادامه خدمات خود در شرکت توفیق مسالت نمایم.»٢٥ مرداد سال گذشته بود که مجلسیون به دو فوریت طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در مناصب دولتی رای مثبت دادند و در نهایت در ١١بهمن ماه همان سال اصلاحیه این طرح را هم به رای گذاشتند و نظر مثبت‌شان را شامل حال این طرح کردند تا بازنشستگان به کار گرفته شده در مناصب دولتی را راهی منزل کرده و نیروهای جدید را وارد سیستم دولتی کنند.  بر این اساس قرار بود که طبق قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در سمت‌های دولتی، بسیاری از مدیران صنعت نفت که تعدادشان هم بسیار است سمت‌های خود را تا تاریخ دوم مرداد ماه ترک کنند در غیر این‌صورت مرتکب تخلف می‌شوند. البته این قانون جدید با تفسیرهای مختلفی همراه شده است و هر مدیری خود را مستثنی از این قانون می‌داند. به گونه‌ای که این روال موجب شد تا شهرام اشراق، حسابرس کل هیات اول امور اقتصادی و زیربنایی در این خصوص واکنش نشان داده و بگوید: «بر اساس قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان هر بازنشسته‌ای که شامل ماده ٧١ قانون خدمات کشوری است می‌تواند در سمت‌های دیگر مشغول به کار شود و قانون آنها را مستثنی کرده است. یعنی اگر بازنشسته‌ای سفیر، استاندار، معاون وزیر و همترازان آن سمت‌ها باشد، مشکلی از بابت ادامه کار در سمت‌های دولتی ندارد. به بیان ساده‌تر همه بازنشسته‌ها به جز افرادی که در تبصره یک ماده واحده قانون مستثنی شده‌اند را شامل می‌شود.» در آن زمان وی حتی به موضوع تمدید حکم بازنشستگی برخی مدیران که باعث شده برخی از مدیران خود را جدای از این حکم بدانند هم واکنش نشان داده بود و گفته بود: « بر اساس مقررات و قوانین موجود این افراد هم شامل قانون هستند و باید محل خدمت خود را تا تاریخ مقرر ترک کنند مگر آنکه اجازه خاصه مقام معظم رهبری را داشته باشند. از سال ٩٣ به بعد سن بازنشستگی در نفت ٦٥ سال است و کارکنانی که پیش از سال ٩٣ استخدام شده‌اند در سن ٦٠ سالگی بازنشسته می‌شوند.»بر این اساس بود که جست‌وجو در میان مدیران نفتی در شرف برکناری از روزهای پیش آغاز شد و طبق حساب و کتابی که برخی منابع خبری اعلام کرده‌اند نزدیک به ٧٠٠ رییس و مدیر نفتی در مجموعه شرکت‌ها و وزارت نفت مشغول به فعالیت هستند که باید منتظر دریافت حکم بازنشستگی خود باشند؛ احکامی که نخستین آنها به نام شعری‌مقدم و ثمری به ثبت رسیده است.

جای تامل
البته نکته جالب توجهی که در حکم وزیر نفت به چشم می‌خورد و سوالی دیگر را به وجود می‌آورد این است که چرا بیژن نامدار زنگنه در حکم بازنشستگی مدیران نفتی خود جمله «... از خداوند قادر متعال برای جنابعالی در ادامه خدمات خود در شرکت توفیق مسالت نمایم»... را قرار داده است که نشان از عدم به کار‌گیری مجدد این مدیران در سمت‌های جدید همچون مشاوره و... دارد.  

مدیران نفتی در شرف برکناری

در همین راستا سایت خبری عصر نفت در گزارشی به بازخوانی مدیرانی پرداخت که در لیست دریافت حکم بازنشستگی هستند. در میان این مدیران اسامی‌ای همچون سید مجید هدایت‌زاده مدیرعامل نیکو، عبدالمحمد دلپریش مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی و محمد علی عمادی مدیر پژوهش شرکت ملی نفت، جعفر مدنی زادگان مدیر منابع انسانی و علیرضا کاملی مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز از مدیران ارشدی هستند که در مجموعه شرکت نفت و گاز باید منتظر دریافت حکم خود باشند.

در مجموعه شرکت‌های تولیدی شرکت ملی نفت اما اسامی قابل توجه‌تر است؛ در شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب علاوه بر بیژن عالیپور هشت مدیر دیگر میان دست نیز جزو لیست بازنشستگان قرار دارند؛ مدیرانی مانند حسین زنگنه قائم‌مقام مدیرعامل مناطق نفتخیز، محمد باورساد مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری، امین حاج محمدی مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران، و ولی حسین‌زاده مدیرمالی این شرکت و غلامحسین بابادی. تعداد بازنشستگان مناطق نفتخیر و شرکت‌های زیرمجموعه بسیار بیشتر از سایر شرکت‌هاست. حیدر یارویسی رییس منطقه قشم و منوچهر داوودی مدیر امور فنی این شرکت از نفت فلات قاره؛ محمد رضا مهدی پور مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز شرق از مجموعه نفت مناطق مرکزی در این لیست قرار دارند.

در مجموعه شرکت‌های توسعه‌ای هم لیست پر و پیمانی وجود دارد از علی‌اکبر شعبانپور که مدیریت POGC  را بر عهده دارد، تا سهراب بهلول قشقایی و عبدالرسول رزاقی که جانشینان وی هستند. البته رزاقی چندی پیش قبل از دریافت حکم رسمی با همکاران خود خداحافظی کرده و از این شرکت خارج شده است. به این فهرست باید نام علی محمد احمدی مدیر طرح جامع توسعه پارس جنوبی را نیز اضافه کرد. علاوه بر این چهار مدیر ارشد نفت و گاز پارس، فرخنده ملایی سرپرست برنامه‌ریزی POGC نیز در زمره مدیرانی است که باید با شعبانپور، رزاقی، احمدی و قشقایی همراه باشد. در شرکت مهندسی و توسعه نفت هم عبدالحسین حاجی حسین‌نژاد بازنشسته و در وضعیت بازگشت به کار است که برکناری‌اش حتمی است. علیرضا ضیغمی، مدیر طرح توسعه لایه‌های نفتی پارس هم از دیگر مدیرانی است که در شرف رفتن قرار دارد. اگر شرکت پتروپارس را هم جزو شرکت‌های دولتی بدانیم حداقل دو مدیر که یکی از آنها محمود جوادیان است باید کنار بروند.
گازی‌ها در لیست
اما لیست وزیر به همین جا ختم نمی‌شود و همان‌طور که نخستین حکم‌ها از شرکت ملی گاز آغاز شد نیم نگاهی به لیست بازنشسته‌های مشغول به کار در شرکت گاز نشان می‌دهد که این احکام همچنان ادامه دارد. به این ترتیب در کنار عبدالحسین ثمری که به عنوان یکی از نخستین مدیران نفتی که حکم خود را دریافت کرد، عزیزالله رمضانی مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی گاز نفر بعدی است؛ او هم بازنشسته است، ناصر ابراهیمی مدیرگازرسانی شرکت ملی گاز ایران هم به افتخار بازنشستگی نایل شده است لذا عمر مدیریتی وی تا چند روز آینده کفاف می‌دهد. سیدمحمود حسینی پژوه مدیر منابع انسانی، سید محمد رضا احمدی نسب رییس امور تخصصی بازرگانی ، منوچهرطاهری مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران و هوشنگ احمد فر مدیر منطقه ٣ گازرسانی هم از دیگر مدیرانی هستند که بر اساس مصوبه مجلس نباید در سمت خود باقی بمانند. گویا در شرکت ملی گاز باید چشم انتظار انتصاب‌های دسته جمعی جدیدی باشیم.

پالایش و پخشی‌ها در لیست

در شرکت ملی پالایش و پخش، شهاب الدین متاجی مدیر برنامه‌ریزی این شرکت در صف نخست بازنشستگان در کنار ناصر سجادی مدیرعامل شرکت ملی پخش قرار دارند. اسدالله میکاییلی عضو هیات مدیره شرکت ملی پالایش و پخش، احمدرضا اسدی خشویی مدیرمالی پالایش و پخش، حسین آقایان مدیر تامین و توزیع شرکت پخش، محسن روحانی مدیر سامانه هوشمند سوخت هم از سایر مدیران پالایش و پخشی‌اند که چشم انتظار احکام خود هستند.

البته احکام پتروشیمی کمتر از سایر بخش‌های نفتی است و بعد از شعری مقدم که حکم خود را در روز نخست برکناری‌ها دریافت کرد تنها محمد حسن پیوندی از اعضای هیات مدیره و معاون این شرکت در لیست وزیر قرار دارد.

متکی: تصور میکردم آقای کواکبیان فقط کج‌فهم است

 
منوچهر متکی وزیر اسبق امور خارجه کشورمان نسبت به اظهارات مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داد.
 
به گزارش فارس، منوچهر متکی وزیر اسبق امور خارجه کشورمان پیش از عزیمت به سوریه در فرودگاه امام خمینی تهران در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس درباره تذکر مصطفی کواکبیان در مجلس شورای اسلامی به صدا و سیما مبنی بر اینکه سیاست رسمی نظام، محکومیت کودتای اخیر در ترکیه و حمایت از اردوغان است، اما وزیر اسبق امور خارجه در برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری برخلاف مصالح رسمی کشور صحبت کرد، اظهار داشت: «تا پیش از این تصور می‌کردم آقای کواکبیان آدمی خوش فکر، ولی کج‌فهم است. متأسفانه با این اظهارات مشخص شد ایشان در اصل فهم مشکل دارد.»
 
بنابراین گزارش، مصطفی کواکبیان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی نسبت به اظهارات منوچهر متکی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری پیرامون کودتای ترکیه تذکر داده بود.

افشای برنامه هسته‌ای ایران هزینه گزافی برای کشور دارد/ دوطرف شاخصه‌های محرمانه را جدی بگیرند

جمالی نوبندگانی:

افشای برنامه هسته‌ای ایران هزینه گزافی برای کشور دارد/ دوطرف شاخصه‌های محرمانه را جدی بگیرند

سرویس سیاسی
عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه هرگاه پای منافع وسط باشد، دنیا اخلاقیات را نمی‌شناسد، گفت: دو طرف مذاکرات هسته‌ای موظف هستند شاخصه‌های محرمانه بودن برنامه هسته‌‌ای ایران را رعایت کنند.
شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۴۵
افشای برنامه هسته‌ای ایران هزینه گزافی برای کشور دارد/ دوطرف شاخصه‌های محرمانه را جدی بگیرند

محمدجواد جمالی نوبندگانی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با تأکید بر اینکه در همه جای دنیا شرایط خاصی بر برنامه های هسته ای حاکم است، گفت: در هر برنامه هسته ای، فهرست دانشمندان، مراکز اقتصادی حامی و مراکز تحقیقاتی و عملیاتی که پشتیبانی فعالیت های هسته ای را دارند، محرمانه هستند تا شرایط کار آنها فاش نشود.

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: در گذشته تجربه این موضوع را داشتیم که برنامه های هسته ای ما افشا شد و بر اساس آن برخی دانشمندان مورد شناسایی قرار گرفته و در نهایت ترور شدند همچنین اقدامات خرابکارانه ای همچون انتشار ویروس از دیگر فعالیت‌هایی است که امکان دارد در پی انتشار برنامه هسته ای کشورمان رخ دهد.

وی افزود: تا کنون هزینه های گزافی در مسائل انسانی و مالی به خاطر افشای برنامه های هسته ای داده ایم چرا که دنیا زمانی که پای منافع وسط باشد، اخلاقیات را نمی شناسد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: لازم است از آنجایی که غربی ها هیچ گاه پای قول و قرار خود مبنی بر رازداری درخصوص برنامه های هسته ای کشور ما نمانده اند، اقدامات امنیتی از طریق دیگری صورت گیرد که در آینده پشیمانی برای ما پیش نیاید