از بی کلید ماندن قفل معیشت مردم تا تبری جستن از پدرشوهر!!!

از بی کلید ماندن قفل معیشت مردم تا تبری جستن از پدرشوهر!!!

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های سیاسی کشور که صبح امروز در پیشخوان مطبوعات عرضه می‌شود.

به گزارش خبرنگار  سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های سیاسی کشور که صبح امروز در پیشخوان مطبوعات عرضه می‌شود، به شرح ذیل است؛

"تروریست‌های جبهه النصره" هر تن گندم را با چه قیمتی می‌فروشند؟

"تروریست‌های جبهه النصره" هر تن گندم را با چه قیمتی می‌فروشند؟

تروریست‌های تکفیری جبهه‌النصره همچنین برای درآمدزایی بیشتر هر گزینه‌ای را امتحان می‌کنند که از جمله آن می‌توان به فروش گندم به ترکیه اشاره کرد.

به گزارش خبرنگار  دفاعی امنیتی  گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ تروریست‌های تکفیری جبهه‌النصره بیش از یک سال است که بر استان "ادلب" مسلط شده‌اند و در این استان قوانینی را وضع کرده‌اند.

اخیرا دفترچه‌های قوانین این گروه تروریستی در ماه "رمضان" توزیع شده و نشان می‌دهد جبهه‌النصره برای نواحی تحت کنترل خود برنامه‌هایی دارد که گرفتن مالیات و فروش محصولاتشان از جمله آن است. 

***فروش گندم کشاورزان شمال سوریه به ترکیه؟! 

تروریست‌های تکفیری جبهه‌النصره همچنین برای درآمدزایی بیشتر هر گزینه‌ای را امتحان می‌کنند که از جمله آن می‌توان به فروش گندم کشاورزان استان "ادلب" اشاره کرد.

براساس گزارش "شام تایمز" تروریست‌های جبهه النصره محصول گندم کشاورزان استان "ادلب" در شمال سوریه را به ترکیه می‌فروشند و در هفته‌های اخیر انتقال گندم از این استان به ترکیه آغاز شده است.

منابع محلی گزارش دادند تروریست‌های جبهه‌النصره که از حمایت جدی غرب و همپیمانان منطقه‌ای شان برخوردار هستند، هر تن گندم را بسته به نوع و کیفیتش بین 120 تا 225 دلار می‌فروشند.

این اقدام تروریست‌ها و ارسال گندم سوریه به ترکیه در حالی صورت می‌گیرد که مردم سوریه با بحران موادغذایی و به خصوص بحران شدید کمبود آرد دست و پنجه نرم می‌کنند.

براساس اعلامِ نهادهای بین المللی کمبود سوخت و نیروی کار، بالا بودنِ هزینه‌های تولید و وارد آمدن خسارت به زیرساخت‌های بخش کشاورزی بر اثر جنگ، از مهم‌ترین عوامل کاهش تولید گندم در سوریه بوده است.

استان حسکه در شمال شرق سوریه نیز که تولید نیمی از گندم سوریه را برعهده داشت، طی سال‌های گذشته صحنۀ درگیری‌های شدید میان مبارزان کُرد سوریه با تروریست‌های تکفیری بوده است.

پیش از آغاز بحران در سوریه، 140 مرکز در این کشور وظیفۀ ذخیره غلات را برعهده داشتند، اما طی سال‌های گذشته تعداد این مراکز کاهش یافت تا جایی که در سال 2015 تنها 22 انبار غله در سراسر سوریه موجود بود.

نکته قابل تأمل اینکه دولت ترکیه شدیدا هرگونه ارتباط با تروریست‌های تکفیری را رد می‌کند و این یک سند زنده از همکاری شدید "حزب عدالت و توسعه" با تروریست‌های شمال سوریه است.

البته در گذشته هم مقامات ترکیه‌ای در جنوب و جنوب شرق این کشور از همکاری تنگاتنگ ترکیه و تروریست‌ها خبر داده بودند و فروش گندم یک نوع همکاری تجاری بین ترکیه و افراط گرایان است.

مقامات فدراسیون روسیه و سوریه بارها از کمک های تسلیحاتی و مالی ترکیه از تروریست‌های داعش، جبهه‌النصره، احرارالشام و ... خبرداده بودند؛ اما فروش گندم یک همکاری جدی اقتصادی به حساب می‌آید. 

***کمک های مداوم ارتش و دستگاه اطلاعات ترکیه به جبهه النصره 

"سرگئی رودسکوی" رئیس اداره کل عملیات ستاد کل ارتش روسیه اعلام کرد: کامیون‌های حامل اسلحه و مهمات از ترکیه هرروز از مرز ترکیه و سوریه عبور می کنند. وی افزود: کمکهای دائمی نیرو و تسلیحات، به تروریست های "جبهه النصره" امکان می دهد هر روز دست به حملات تحریک آمیز علیه نیروهای ارتش سوریه بزنند.

منابع میدانی و رسانه ای در ماه های اخیر گزارش دادند که ده ها کامیون از کمک های تسلیحاتی ارتش و دستگاه اطلاعات ترکیه (میت) با سرپوش کمک های انسان دوستانه، در اختیار تروریست های تکفیری قرار گرفته است. 

ترکیه در شمال سوریه گذرگاه های متفاوتی دارد که از طریق آن ها مواد غذایی، تسلیحات و پول را در اختیار تروریست های تکفیری قرار می دهند و آن ها برای مقابله با محور مقاومت تجهیز می کنند.  

سالیان متمادی است که حزب عدالت و توسعه از تروریست‌ها پشتیبانی می‌کند و این همکاری‌ها منجر به تقویت تروریست‌های جبهه‌النصره در شمال سوریه شده  و برخی مقامات در جنوب شرق ترکیه همچون شهردار "ماردین" این موضوع را مشاهده کرده اند. 

ترکیه به شدت به دنبال تسلط بر "حلب" و "ادلب" دو استان بزرگ سوریه در شمال این کشور است که البته ارتش سوریه تلاش جدی دارد تا توطئه‌های همسایه شمالی خود را خنثی کند. 

جای خالی «قانون» در شمارش صفرهای حقوق‌های نجومی!

جای خالی «قانون» در شمارش صفرهای حقوق‌های نجومی!

افشای فیش های حقوقی چند صد میلیونی نقل محافل شده و مجلس دهم آستین بالا زده تا از پایمال شدن بیت‌المال جلوگیری کند.

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، ماجرا از افشای یک فیش شروع شد و این بار تلگرام و شبکه های اجتماعی هیزمی شدند تا هر لحظه آتش این تنور داغ تر شود. انتشار فیش های نجومی حقوق مدیران دولتی حساسیت های ویژه‌ای را ایجاد کرده بود.

تصویر فیش‌ها لحظه به لحظه در کانال های تلگرامی دست به دست می‌شد و این موضوع در حالی دردناک‌تر جلوه می‌کرد که این روزها مردم با مشکلات اقتصادی جدی دست و پنجه نرم می‌کنند. اولین قربانی این ماجرا یکی از مدیران بیمه بود که نتوانست از دید تیز اصحاب رسانه تخلف خود را پنهان کند. تنها چند روز پس از این اتفاق، قائم مقام سازمان نظام پرستاری کشور نیز به این موضوع اذعان کرد که چنین فیش های نامتعارفی در دستگاه متبوع وی نیز وجود دارد.

سونامی چنین افشاگری هایی به صنعت خودرو و در نهایت به یکی از بانک های دولتی نیز رسید. این بار موضوع بسیار حساس تر از گذشته شده بود. تصویری از یک فیش حقوقی متعلق به یکی از مدیران بانک‌ها منتشر شده بود که مجموع مبلغ دریافت شده توسط آن هر بیننده ای را به تعجب وا می داشت. این مدیر  234 میلیون تومان حقوق دریافت کرده بود. اما موضوعی که شرایط را خاص‌تر می‌کرد این بود که این بار هیچکس در صدد تکذیب چنین اسنادی برنمی‌آمد.

 روزنامه کیهان در شماره روز 19 خرداد خود جزییات این ماجرا را منتشر کرده بود و حالا این معاون اول رئیس جمهور بود که به دعوت ایت روزنامه منتقد دولت لبیک گفت و خواستار پیگیری حقوق‌های نجومی شد.

وی در نامه ای خطاب به علی ربیعی، وزیر کار و تعاون  اظهار داشت:"جناب آقای ربیعی، با سلام لطفا دقیق بررسی شود آیا این ارقام صحیح است و اگر صحیح است به چه عنوان پرداخت شده است. نتیجه را گزارش دهید." وی همچنین از وزیر اقتصاد هم خواستار شد به این موضوع رسیدگی کند.

این موضوع به حدی جدی بود که در روزهای گذشته ساعتی از آنتن رسانه ملی را به خود اختصاص داد، امین حسین رحیمی رئیس دیوان محاسبات کشور در برنامه گفت‌وگو ویژه خبری اظهار داشت: بررسی حقوق و مزایا وظیفه دیوان محاسبات کشور است و ما از پیش این موضوع را در دستور کار داشتیم و راهکارهایی را هم در رابطه با این امر داریم ولی با توجه به این که فیش های حقوقی نجومی اخیراً مطرح شده اند رئیس مجلس دستور جدی برای بررسی آن داده اند و این موضوع در دستور کار رسیدگی دیوان محاسبات کشور قرار گرفته است.

 رئیس دیوان محاسبات کشور این بار با انتقاد جدی از خلاءهای قانونی گفت: قانون به گونه ای نوشته شده است که روزنه های فرار را برای این پرداختی ها ایجاد کرده که از جمله این قوانین می توان به قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرد که این قانون بسیاری از سازمان ها را در رعایت این  قانون مستثنی کرده است.

وی با بیان این که فوق العاده های غیرمستمر سقف ندارد و این موضوع است که مشکل ایجاد کرده، اظهار داشت: اگر می خواهیم موضوع حل شود باید قانون را اصلاح کنیم و به جای حداقل و حداکثر حقوق حداقل و حداکثر دریافتی تعیین شود تا هیچ کارمندی نتواند بیشتر از یک مقدار دریافتی داشته باشد.

ملک محمدی کارشناس حقوق نظام اداری نیز در همین برنامه در پاسخ به این سوال که آیا قانون ایراد دارد گفت: از آن جایی که مشخصاً بحث بانک ها و بیمه ها را داریم باید عنوان کنم که بانک ها و بیمه ها نیز مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند.

وی با اشاره به ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری یادآور شد: در دستگاه های مشمول این قانون هیچ چیزی را نمی شود خارج از مبانی این قانون پرداخت کرد اما مبانی این قانون حقوق ثابت، فوق العاده مستمر و فوق العاده یا مزایای غیرمستمر است که مزایای غیرمستمر نیز در همین قانون احصاء شده است.

در ادامه این بحث رحیمی رئیس دیوان محاسبات کشور نیز در راستای اظهارات این کارشناس حقوقی نظام اداری بیان داشت: متاسفانه از زمانی که قانون خدمات کشوری از سال 88 تا کنون اجرایی شده دستورالعمل اجرایی آن در هیئت دولت برای بانک ها و بیمه ها گذرانده و توسط دولت ابلاغ نگردیده است.

کلام آخر....

وقتی همه مسئولین قصد می‌کنند مشکلات را حل کنند این گونه می‌شود که خلاء های موجود در کشور چه از لحاظ اجرایی و چه از لحاظ تقنینی رو می شود و دیگر متخلفین نمی توانند با استفاده از شرایط موجود پول هنگفتی به جیب بزنند. با توجه به مسائل مطرح شده در مصاحبه فوق شاید بتوان گفت همه دستگاه ها در خلق چنین فیش‌های عجیب غریبی مقصر هستند.

 حالا که مجلس دهم تازه نفس کار خود را با جدیت شروع کرده است و وارد این ماجرا شده تا حق مردم ضایع نشود، شرایط می طلبدکه پس از ارائه گزارش این موضوع به صحن علنی مجلس، بهارستانی‌ها در صدد اصلاح قانون برآیند تا شاید دیگر شاهد چنین مسائلی نباشیم.

وحشت فرمانده ارشد آمریکایی از جنگنده "ایرانی"/ "صاعقه نهاجا" چه ویژگی هایی دارد؟ + مشخصات و تصاویر

وحشت فرمانده ارشد آمریکایی از جنگنده "ایرانی"/ "صاعقه نهاجا" چه ویژگی هایی دارد؟ + مشخصات و تصاویر

به گزارش خبرنگار  دفاعی امنیتی  گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛  نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس و پس از آن نقش مهمی در امنیت ملی ایران داشته است.

نهاجا در دوران پس از جنگ تحمیلی هم در تولید قطعات و اورهال جنگنده‌ها نقش مهمی را ایفا کرد و توانست انواع جنگنده‌های موجود در نیروی هوایی جمهوری اسلامی را تعمیر اساسی کند. این تنها بخشی از توانمندی هوایی ارتش و بعد دیگر قدرت نهاجا در تولید جنگنده ها در منطقه غرب آسیا است.

یکی از جنگنده‌هایی که به دست متخصصین نیروی ارتش جمهوری اسلامی ایران با همکاری و وزارت دفاع پشتیبانی نیروهای مسلح ساخته شده  "صاعقه"  است.


**ویژگی های جنگنده "صاعقه"

"صاعقه" یک جت جنگنده ساخت جمهوری اسلامی ایران است که به عنوان یک جنگنده مانورپذیر توانایی انجام هر نوع ماموریتی را در چارچوب ساختار هواپیما دارد .  بر اساس منابع گفته می‌شود اولین اسکادران تخصصی صاعقه در اسفند ماه 88 در پایگاه دوم شکاری "تبریز" تشکیل شده است؛ البته تولید انبوه این جنگنده به سال 1393 باز می‌گردد.

جنگنده بمب‌افکن "صاعقه"در شهریور 85 با پرواز موفق در رزمایش "ضربت ذوالفقار" رسما به ناوگان هوایی ارتش پیوست و در رژه هفته دفاع مقدس سال 1386 از آن رونمایی شد."جنگنده صاعقه"، دو سکان عمودی دارد.

پیش نمونه‌های طراحی جنگنده "صاعقه" در دانشگاه هوایی "شهید ستاری" انجام شد و این گونه عنوان شده که جنگنده صاعقه مدل دیگری از "آذرخش"  است. جنگنده صاعقه با طول بیش از 14 و پهنای بال بالغ بر 8 متر،  ارتفاع 4.20 متر و دارای سرعت بیش از 2 ماخ است.
 

شعاع عملیاتی این جنگنده 300 مایل، برد ترابری آن 1490 مایل (2هزار و 759 کیلومتر) است و می‌تواند انواع  "موشک‌های سطح به سطح هواپایه" و "بمب‌های هوشمند"  را حمل و  شلیک کند. 

از جمله موشک‌، بمب و راکت هایی که این جنگنده می‌تواند حمل و عملیاتی کند؛  می‌توان به "سایدوایندر"، "ای جی ام – 65 ماوریک"، "مارک 80"، "سی بی‌ یو"، "سی- آر-وی- 7 (CRV7) " و ... اشاره کرد. 

امیر سرتیپ "امیر حاتمی" جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  درباره جنگنده "صاعقه" عنوان داشت: راهبرد وزارت دفاع تقویت ناوگان هوایی نیروهای مسلح است . وی ادامه داد:  هواپیمای جت مافوق صوت دوکابین "صاعقه" که توسط دانشمندان و متخصصان افتخار آفرین سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع و با مشارکت و همکاری نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران طراحی و تولید شده ،  با ماموریت پشتیبانی نزدیک برای انجام ماموریت‌های تاکتیکی و آموزش خلبانان مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

جانشین وزیر دفاع در بیان مشخصات فنی هواپیمای  "صاعقه " اظهار داشت: در طراحی جدیدی که انجام شده، ضمن بالا بردن قدرت رزمی این هواپیما با به کارگیری سامانه‌های الکترواپتیک و سلاح پیشرفته، امکان آموزش را برای جنگنده‌های سنگین موجود و یا جدید فراهم کرده است.


**جنگنده صاعقه پشتیبان قدرتمند نیروهای سطحی در جنگ‌های نزدیک

ویژگی مهم این جنگنده پشتیبانی نزدیک هوایی بوده و توانمندی‌های حمل و شلیک انواع راکت، پرتاب انواع بمب و موشک با سیستم رادار پیشرفته را دارد، کابین خلبان صاعقه بسیار راحت بوده و خلبان، امکان دید کامل نسبت به اطراف خود را دارد.

این جت جنگی؛ تنها جنگنده‌ای بوده که با ابتکار متخصصان ایرانی، مجهز به دید خلبان در جهات اصلی و فرعی شده است؛ به عبارت بهتر  خلبان به وسیله دوربین‌های پیشرفته مداربسته، به راحتی می‌تواند قسمت‌های مختلف هواپیما را ببیند که این قابلیت قدرت این جنگنده را در تعقیب و گریز دیگر هواپیماها و در گیری‌های هوایی و مانورهای واکنش سریع به شدت افزایش می‌دهد.

رادار کنترل آتش جنگنده "صاعقه"  از نوع Phazotron-NIIR N019  بوده و رادار N019 ساخت فازاترون که به نام Baaz نیز شناخته می‌شود، قادر است 10 هدف هوایی را در حالت "رهگیری به‌هنگام جستجو"  از فاصلهء حدود 80 کیلومتری مورد شناسایی قرار دهد و هم‌زمان به دو هدف شلیک کند.
 
رادار N019 دارای قابلیت دیدپائین بوده و دارای دقت و قدرت تشخیص خوبی برای تمیز دادن اهداف چندگانه است. بیشترین وزن محموله این هواپیما 4,400 کیلوگرم و وزن خالی این هواپیما 8,000 کیلوگرم و بیشترین وزن برخاست این هواپیما 15,000 تا 18,000 کیلوگرم است.

قدرت مانور هوایی صاعقه و خطای بسیار پایین و نیز شتاب لحظه‌ای و سریع از ویژگی‌های این جت جنگی محسوب می‌شود. جدار شیشه‌ای کابین خلبان "صاعقه" ضد گلوله بوده و بنابراین امنیت خلبان در این شکاری به مراتب بیشتر از جنگنده‌های دیگر است.

مقامات آمریکایی پس از ساخت این جنگنده شدیدا از توانمندی آن ابراز نگرانی کردند.  پس از انتشار اخبار ساخت جنگنده‌های ایرانی یکی از فرماندهان ارشد آمریکایی عنوان داشت: ما قبلا اصلا از جنگنده‌های ایرانی نمی‌ترسیدیم، بلکه از قدرت تحلیل و واکنش سریع و غیر قابل پیش‌بینی خلبانان ایرانی بیمناک بودیم، اما اکنون ما اطلاعاتی درباره جنگنده‌های ساخته شده در ایران نداریم و نمی‌دانیم از چه نوع تکنولو‍‍ژی در آنها استفاده شده است و الان هم از جنگنده‌های آنها و هم از خلبانان آنها بیمناکیم.

نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با توانایی بالا در زمینه اورهال انواع جنگنده‌ها می‌تواند،‌ جنگنده "صاعقه" را برای مدت طولانی در پایگاه‌های مختلف هوایی عملیاتی نگه دارد.

نهاجا در دوران دفاع مقدس به خوبی نشان داد که می‌تواند هر گونه هدفی را با سرعت بالا و واکنش دقیق مورد اصابت قرار دهد و عملیات "کمان 99" نمونه‌ای از آن بود.

خلبان‌های نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با داشتن اراده‌ای استوار توانایی به کار گرفتن قدرت خود برای دفاع از میهن و حریم اهل بیت را برای مقابله با تروریست‌های تکفیری دارند. 

معاونت زنان یا وزارت کشور؛ متولی آسیب‌های اجتماعی دختران جوان کیست؟

معاونت زنان یا وزارت کشور؛ متولی آسیب‌های اجتماعی دختران جوان کیست؟

سال‌هاست مساله آسیب‌های اجتماعی در کشور به موضوعی جدی تبدیل شده اما هنوز متولی اصلی در این بخش تعریف نشده است.

به گزارش خبرنگار وزارت کشور گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، برای زن بی‌سرپرست یا بد سرپرست که بار زندگی خانواری را به دوش می‌کشد یا  کودکی که به جای بازی در خانه سر چهارراه فال می‌فروشد یا اسپند دود می‌کند و... برایش فرقی نمی‌کند نام حوزه‌ای که می‌خواهد حمایتش کند، بهزیستی باشد یا کمیته امداد یا هر سازمان حمایت‌کننده دیگری...

برای او تنها این مهم است که کدام یک از اینها می‌تواند بار سنگین زندگی که کمرش را خم کرده سبک کند و رضایت‌ نسبی‌اش را برآورده سازد. او نه کاری به ادغام دارد نه توجهی به تفکیک و نه هیچ چیز دیگر اینها برای او نان شب نمی‌شود. او با این ادبیات بیگانه است و درد زندگی بر او چنان چیره شده که نه اسم می‌شناسد و نه رسم؛ او تنها یک چیز می‌خواهد "حمایت".

هفته پیش معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان خبر داده بود که براساس تصمیم شورای اجتماعی کشور، این معاونت متولی اصلی آسیب‌های اجتماعی دختران خواهد بود. اما این گفته پس از مدت کوتاهی از سوی معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده رد و عنوان شد قرار است برای کاهش آسیب‌های اجتماعی تقسیم کار ملی انجام شود و تصمیم این شورا در این‌باره هنوز نهایی نشده است.

طرح این موضوع از سوی شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده این شائبه را مطرح کرد که معاونت زنان خود در پی تولیت بحث آسیب‌های اجتماعی دختران است، شائبه‌ای که به نظر می‌رسد منطقی نیست چراکه معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری تنها در بحث‌های سیاستگذاری و مواردی مثل امضای تفاهمنامه‌ها ورود می‌کند در امور اجرایی دخالتی ندارد و قطعا امور اجرایی مثل ساماندهی آسیب دختران باید در حوزه کاری وزارتخانه‌ها تعریف شود، بر این اساس اگر قرار است فعالیت اجرایی در حوزه دختران آسیب‌دیده از سوی این معاونت انجام شود قطعا با هماهنگی نهادی است که مسئولیت اجرایی این موضوع را به عهده خواهد گرفت.

سال‌هاست مساله آسیب‌های اجتماعی در کشور به موضوعی جدی تبدیل شده در حال حاضر سازمان بهزیستی و وزارت کشور فعالیت‌های پراکنده‌ای را در حوزه آسیب‌های اجتماعی انجام می‌دهند اما هنوز متولی اصلی در این بخش تعریف نشده و به اعتقاد برخی کارشناسان همین موضوع عملکرد‌ها را در این حوزه پراکنده، غیرمتمرکز و در نتیجه بی‌تاثیر کرده است.

چندی پیش و برای کاهش بی‌برنامگی‌ها در حوزه آسیب‌های اجتماعی شورای اجتماعی دولت، اقدام به تقسیم کار ملی کرد و بر این اساس22 دستگاه متولی رفع آسیب‌های اجتماعی در کشور معرفی شدند. با این حال به گفته معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده این تکلیف‌ها و مسئولیت‌ها هنوز نهایی و ابلاغ نشده است.

متاسفانه امروز آسیب‌های اجتماعی بیش از گذشته زنان را تهدید می‌کنند؛ از فقر گرفته تا فحشا، از اعتیاد تا بیماری‌هایی مثل ایدز هر روز زنان بیشتری را درگیر خود می‌کنند. سیاوش شهریور، مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی استانداری تهران چندی پیش اعلام کرده بود 70 درصد آسیب‌های اجتماعی زنان و دختران مربوط به تکدی‌گری و اعتیاد است. اما به گفته علی‌اکبر اسکندری روان‌شناس و مشاور خانواده، بحران هویت و همچنین موضوعاتی چون فقدان نشاط اجتماعی از موارد مهمی است که امروز در میان دختران جوان شایع است اما تحقیقات کمی روی آن صورت گرفته است.

با توجه به مهم بودن این مسئله در کشور همه‌ی سازمان‌ها و ارگان‌هایی که وظیفه حمایت از قشرهای آسیب‌پذیر و سامان بخشی به آسیب‌های اجتماعی را دارند، باید آستین بالا زده و با هم قراری بگذارند تا با توجه به امکانات خود به جامعه هدف‌شان کمک کنند، در مراحل بعد هر کدام باید براساس تخصص، برنامه‌ها و ابزارهای تعریف شده خودشان پیش بروند نه اینکه در کار هم سرک کشیده و کار را زخمی کنند و بعد هم رها‌یش کرده و جامعه بماند و این همه آسیب اجتماعی. در این راستا حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مجلس دهم معتقد است که باید در این مسئله کار کارشناسی صورت بگیرد و فصول مشترک و متمایز بهزیستی و کمیته امداد مشخص شود و اگر لازم بود در مواردی که همپوشانی وجود دارد تفکیک صورت گیرد.

کمی عقب‌تر برمی‌گردیم تا نگاهی به پرونده عملکرد دو حوزه عریض و طویل کمیته امداد متولی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و بهزیستی متولی حمایت از افراد آسیب دیده در ارائه خدمات به جامعه هدف بیندازیم. به طور مثال یکی از مسائلی که همیشه مدنظر مسئولان و مردم قرار دارد بحث پرداختن به برخی از آسیب‌های اجتماعی مثل تکدی‌گری است که 12 دستگاه متولی در این زمینه وجود دارد ولی به دلیل پراکندگی نهاد‌ها و شفاف نبودن وظایف آنها هر کدام کار را بر عهده دیگری گذاشته و تا امروز ما شاهد بروز و رواج گسترده آسیب‌های اجتماعی بویژه در این زمینه هستیم که نه تنها کاهش نیافته بلکه روز به روز از حاشیه شهرها به داخل آنها گسترش می‌یابد.

از طرفی با وجود اینکه سال‌هاست جامعه با این نوع آسیب‌ها دست به گریبان است اما آمار مشخص و دقیقی در این زمینه وجود ندارد، اگرکمی منصف باشیم می‌دانیم که رفع مشکلات و آسیب‌های اجتماعی نیاز به یک بودجه هنگفت و امکانات زیاد دارد که با توجه به بودجه این دو حوزه کار کمی دشوار می‌شود و این را هم می‌دانیم که با توجه به وضعیت موجود این دو دستگاه متولی تاکنون خدمات خوبی ارائه دادند ولی بالاخره چه؟ اینکه مشکلات را به کمبود بودجه و اعتبار و امکانات حواله دهیم شایسته نیست بویژه درباره جامعه هدف، به نظر می‌رسد با یک مدیریت واحد و برنامه ریزی منسجم می‌توان با همین بودجه نیز بسیاری از آسیب‌ها را مدیریت کرد.

نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که بلاتکلیفی وظایف این دو متولی مزید برعلت شده و کار را پیچیده‌تر کرده است، در حالی‌که رئیس سازمان بهزیستی کشور از رصد آسیب‌های اجتماعی خبر می‌دهد و رئیس کمیته امداد به زنانه شدن فقر هشدار می‌دهد به دنبال این اتفاق تلخ باید به فکر بود تا بیش از این جامعه با انواع آسیب‌ها درگیر نباشد.

پیشنهادی که چندی پیش از سوی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی مطرح شده در حالی کلید خورد که پرویز فتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) با ارائه گزارشی از وضعیت موجود این کمیته در کمیسیون برنامه و بودجه گفت که در حال حاضر 4 میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد و 2 میلیون نفر هم به صورت موردی کمک دریافت می‌کنند، وی معتقد است که باید به سمتی برویم که جامعه هدف را تحت پوشش خدمات تأمین اجتماعی قرار دهیم که آنها نیز بتوانند از حق بازنشستگی برخوردار باشند.

در این راستا زهرا ساعی مشاور استاندار تهران در امور بانوان در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اینکه دامنه مشکلات زنان آسیب‌دیده وسیع است، اظهار کرد: در راستای رفع مشکلات این دسته از زنان از سه مرکز مشاوره زنان آسیب‌دیده که وابسته به دانشگاه علوم پزشکی است بازدید کردیم و توانستیم به خوبی ورود پیدا کنیم و از آنجایی که تاکید استاندار بر استقرار قرارگاه آسیب‌های اجتماعی است، این طرح با کمک شهرداری به تصویب شورای اجتماعی کشور رسیده است.

وی افزود: امیدواریم با همکاری دستگاه‌های اجرایی بتوانیم در حوزه زنان تدابیر خوبی را بیندیشیم.

ساعی اضافه کرد: از جمله اقداماتی که تاکنون صورت گرفته مشاوره روان پزشکی، چکاب ماهیانه بهداشتی و مشاوره‌های گروهی برای افرادی است که به این مراکز مراجعه کرده‌اند اما باید گفت این امکانات موجود کافی نیست.

مشاور استاندار در امور بانوان با بیان اینکه مهم‌ترین دغدغه‌ برای این گروه از زنان مسائل اقتصادی، معیشتی و فرهنگی است، تصریح کرد: باید با یک وحدت به این موضوع نگریسته شود تا زنان آسیب پذیر هم بتوانند در این قرارگاه تحت پوشش قرار بگیرند.

ساعی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه مسائل و مشکلات زنان آسیب دیده روزبه ‌روز بیشتر می‌شود اقدامات جزیره‌ای مشکلی را رفع نخواهد کرد و در این زمینه نیازمند همکاری بیشتر دستگاه های مسئول هستیم.

مشاور استاندار تهران در امور بانوان در پایان گفت: با حکم وزیر کشور مدیران بانوان استانداری عضو شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان شده‌اند و می‌توانند مسائل زنان معتاد استان که قطعا مصوباتی را هم در پی دارد ،بررسی کنند که درحال حاضر هم مشغول تکمیل ظرفیت و ساماندهی زنان آسیب ‌‌‌پذیر استان هستیم .

با این اوصاف باید قبول کنیم که امروزه یکی از دلایل رشد آسیب‌های اجتماعی همین پراکندگی دستگاه‌های متولی است که موجب شده چرخه کار بدرستی نچرخد. سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) شباهت‌های زیادی در ارائه خدمات به جامعه هدف دارند و این امر موجب شده وظایف هر کدام کاملاً مشخص نشود و خروجی کار آنها در هاله‌ای از ابهام باشد.