آیا "عهدنامه مودت" دو میلیارد دلار اموال مصادره شده ایران را باز می‌گرداند؟

آیا "عهدنامه مودت" دو میلیارد دلار اموال مصادره شده ایران را باز می‌گرداند؟

معاهده مودت در سال 1955 (1334) بین ایران و آمریکا امضا شده و این حق را به تهران می‌دهد که از واشنگتن شکایت کند.

به  گزارش خبرنگار سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،  دیوان عالی آمریکا برای پرداخت حدود 2 میلیارد دلار به خانواده‌های کشته شدگان بمب‌گذاری سال 1983 بیروت حکمی پیرامون مصادره اموال ایران صادر کرد.

در پی این تصمیم که اصل مصونیت دیپلماتیک نمایندگان و هیأت‌های دولت‌ها را زیر سوال می‌برد و ضمنا یک دادگاه ملی را بر روابط خارجی حاکم می‌کند، ایران اعلام کرد که از آمریکا در دادگاه قضایی بین‌المللی شکایت می‌کند.

در همین رابطه معاون وزیر امور خارجه کشورمان توضیح داد: راه های بازگرداندن این پول ها در حال بررسی است و ستادی به دستور رئیس جمهوری برای بررسی این موضوع تشکیل خواهد شد تا این مبلغ استیفا شود.

امادر این میان صحبت از یک راهکار جدید به میان آمد و آن موضوعی تحت عنوان پیمان مودت است.

معاهده موسوم به "پیمان دوستی، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی" که در سال 1955 (1334) بین ایران و آمریکا امضا شد و هنوز هم معتبر است.

این معاهده این حق را به تهران می‌دهد که از واشنگتن شکایت کند. پیمان مودت دو سال بعد از کودتای طراحی شده توسط آمریکا علیه دولت منتخب ایران و در زمان ریاست‌جمهوری "دوایت آیزنهاور" و نخست‌وزیری "حسین علاء" و با هدف گسترش سرمایه‌گذاری آمریکا در ایران امضا شده است.

معاهده مودت ایران و آمریکا که به امضای مصطفی سمیعی معاون وقت وزارت خارجه ایران و سلدن چیپین سفیر کبیر آمریکا در ایران رسیده، از ژوئن سال 1957 یعنی یک ماه پس از تصویب در تهران، اجرایی شده است. 
 
در تبصره دوم از بند 21 این پیمان در مورد دادگاه قضایی بین‌المللی آمده است: هرگونه اختلافی بین طرفین معظم متعهد در تفسیر یا اجرای این پیمان، که از طریق دیپلماسی به نحو رضایت‌بخشی حل و فصل نشود، باید در دادگاه قضایی بین‌المللی مطرح شود، مگر آنکه طرفین معظم متعهد بر راهکارهای مسالمت‌آمیز دیگری توافق کنند.
 

بر اساس این بند، هریک از طرفین می‌توانند شکوائیه خود را در دادگاه قضایی بین‌المللی مطرح کنند. 

بعد از انقلاب اسلامی ایران، اولین بار آمریکا بود که در ماجرای تسخیر سفارت آمریکا به این پیمان استناد کرده و در دادگاه قضایی بین‌المللی علیه ایران طرح دعوی کرده و مدعی شد که تهران با بازداشت دیپلمات‌های آمریکایی تبصره دوم بند چهار پیمان را زیر پا گذاشته است. در آن زمان دادگاه بین‌المللی علیه ایران رأی داد. این سابقه موجب شد تا پیمان پس از انقلاب هم معتبر باشد.  
 
کمتر از یک دهه بعد، ایران در ماجرای حمله آمریکا به هواپیمای مسافربری ایران بر فراز خلیج فارس، به این پیمان استناد کرده و آمریکا را به دادگاه قضایی بین‌المللی کشاند و دادگاه هم شکایت ایران را پذیرفت، هرچند تهران و واشنگتن بعدا این اختلاف را از مسیری دیگر حل کردند.
 
در سال 1992 هم در پی حمله آمریکا به خطوط نفتی ایران در خلیج فارس، بار دیگر ایران با استناد به همین پیمان از واشنگتن شکایت کرد و در مقابل آمریکا هم شکایت متقابلی را با ادعای مین‌گذاری ایران در دریا و حمله به کشتی‌های آمریکایی در دادگاه بین‌المللی مطرح کرد.  
 
در هر دو مورد دادگاه قضایی بین‌المللی اعتبار شکایت‌ها را با استناد به پیمان 1955 تائید کرد. در دادگاه حکمیتی ایران و آمریکا در قضیه سفارت آمریکا هم دستکم یک بار به این پیمان استناد شده است.
 
در مقابل هیچ یک از دو کشور هیچ‌گاه به تبصره سوم از بند 23 پیمان که شرایط لغو را تشریح می‌کند، متوسل نشده‌اند. این تبصره عنوان می‌کند که هریک از طرفین که خواستار لغو پیمان باشند، باید یک سال زودتر به طرف مقابل اطلاع دهند.  
 
در واقع به واسطه وجود این پیمان، دو کشوری که با هم در تخاصم هستند، در عین حال با یکدیگر پیمان مودت دارند و می‌توانند در دادگاه قضایی بین‌المللی طرف مقابل را به"نقض مودت" متهم کنند. 

تاریخ چنین توافقاتی بین آمریکا و دیگر کشورها به قرن هجدهم باز می گردد. در سال 1778 میلادی، آمریکا عهدنامه دوستی و روابط تجاری با فرانسه امضا کرد. از آن زمان به بعد آمریکا به بستن چنین عهدنامه هایی با دیگر کشورها به منظور تسهیل سرمایه گذاری و فعالیت های تجاری و همچنین تحکیم روابط سیاسی اقدام کرد.



این در حالی است که رسانه های غربی هم به این پیمان مودت اشاره کرده اند اما همانطور که انتظار می رفت در پایان تحلیل خود را اینگونه اورذه اند که این پیمان فسخ شده است.

به عنوان مثال نشنال اینترست در این باره می نویسد؛ پس از انقلاب اسلامی ایران و اشغال سفارت آمریکا در تهران، واشینگتن به منظور آزادسازی کارمندان سفارت خود به خاک ایران حمله کرد که این حمله به دلایل فنی و آب وهوایی با شکست مواجه شد. در هر حال، این رویدادها بند اول این قرارداد را، که به روابط حسنه و پایدار آمریکا و ایران اشاره می کند، به خودی خود نقض کرده است. در نتیجه این عهدنامه میان ایران و آمریکا از اعتبار قبلی برخوردار نیست.

در نهایت می توان اینطور نتیجه گرفت به دو دلیل می‌توان از آمریکا در این زمینه طرح شکایت کرد، چرا که اساسا صدور حکم بر علیه دولت ایران در محاکنم داخلی آمریکا موجه نیست، چرا که در دادرسی ها باید حق دفاع محفوظ بماند اما در صدور حکم علیه ایران چنین فرصتی در اختیار ایران قرار نگرفت.
همچنین بر اساس اینکه در روند رسیدگی به پرونده ایران در محاکم داخلی آمریکا حق دفاع از ایران دیده نشده است، می توان با طرح شکایت حکم صادره را لغو کرد.
از سوی دیگر ایران و آمریکا سال 1955 معاهده ای امضا کرده اند که با وجود تغییر دولت ها همچنان پا بر جاست و تغییر دولت ها بهانه ای برای از بین رفتن آن تعهد نیست به این جهت ایران می تواند برای رفع اختلافات به وجود آمده و لغو حکم صادره به دیوان قضایی بین المللی شکایت کند.

این مرجع قضایی بین المللی به دو بخش دیوان دادگستری و دیوان دواری بین المللی تقسیم می شود که دیوان داوری سابقه رسیدگی به 2 هزار پرونده بین ایران و آمریکا را دارد و درباره دیوان دادگستری لاهه باید گفت که تصمیماتی تماما به نفع ایران نگرفته است اما از آنجا که بین المللی است، صلاحیت رسیدگی به حقوق حقه ایران را دارد.

از بی کلید ماندن قفل معیشت مردم تا تبری جستن از پدرشوهر!!!

از بی کلید ماندن قفل معیشت مردم تا تبری جستن از پدرشوهر!!!

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های سیاسی کشور که صبح امروز در پیشخوان مطبوعات عرضه می‌شود.

به گزارش خبرنگار  سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های سیاسی کشور که صبح امروز در پیشخوان مطبوعات عرضه می‌شود، به شرح ذیل است؛

"تروریست‌های جبهه النصره" هر تن گندم را با چه قیمتی می‌فروشند؟

"تروریست‌های جبهه النصره" هر تن گندم را با چه قیمتی می‌فروشند؟

تروریست‌های تکفیری جبهه‌النصره همچنین برای درآمدزایی بیشتر هر گزینه‌ای را امتحان می‌کنند که از جمله آن می‌توان به فروش گندم به ترکیه اشاره کرد.

به گزارش خبرنگار  دفاعی امنیتی  گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ تروریست‌های تکفیری جبهه‌النصره بیش از یک سال است که بر استان "ادلب" مسلط شده‌اند و در این استان قوانینی را وضع کرده‌اند.

اخیرا دفترچه‌های قوانین این گروه تروریستی در ماه "رمضان" توزیع شده و نشان می‌دهد جبهه‌النصره برای نواحی تحت کنترل خود برنامه‌هایی دارد که گرفتن مالیات و فروش محصولاتشان از جمله آن است. 

***فروش گندم کشاورزان شمال سوریه به ترکیه؟! 

تروریست‌های تکفیری جبهه‌النصره همچنین برای درآمدزایی بیشتر هر گزینه‌ای را امتحان می‌کنند که از جمله آن می‌توان به فروش گندم کشاورزان استان "ادلب" اشاره کرد.

براساس گزارش "شام تایمز" تروریست‌های جبهه النصره محصول گندم کشاورزان استان "ادلب" در شمال سوریه را به ترکیه می‌فروشند و در هفته‌های اخیر انتقال گندم از این استان به ترکیه آغاز شده است.

منابع محلی گزارش دادند تروریست‌های جبهه‌النصره که از حمایت جدی غرب و همپیمانان منطقه‌ای شان برخوردار هستند، هر تن گندم را بسته به نوع و کیفیتش بین 120 تا 225 دلار می‌فروشند.

این اقدام تروریست‌ها و ارسال گندم سوریه به ترکیه در حالی صورت می‌گیرد که مردم سوریه با بحران موادغذایی و به خصوص بحران شدید کمبود آرد دست و پنجه نرم می‌کنند.

براساس اعلامِ نهادهای بین المللی کمبود سوخت و نیروی کار، بالا بودنِ هزینه‌های تولید و وارد آمدن خسارت به زیرساخت‌های بخش کشاورزی بر اثر جنگ، از مهم‌ترین عوامل کاهش تولید گندم در سوریه بوده است.

استان حسکه در شمال شرق سوریه نیز که تولید نیمی از گندم سوریه را برعهده داشت، طی سال‌های گذشته صحنۀ درگیری‌های شدید میان مبارزان کُرد سوریه با تروریست‌های تکفیری بوده است.

پیش از آغاز بحران در سوریه، 140 مرکز در این کشور وظیفۀ ذخیره غلات را برعهده داشتند، اما طی سال‌های گذشته تعداد این مراکز کاهش یافت تا جایی که در سال 2015 تنها 22 انبار غله در سراسر سوریه موجود بود.

نکته قابل تأمل اینکه دولت ترکیه شدیدا هرگونه ارتباط با تروریست‌های تکفیری را رد می‌کند و این یک سند زنده از همکاری شدید "حزب عدالت و توسعه" با تروریست‌های شمال سوریه است.

البته در گذشته هم مقامات ترکیه‌ای در جنوب و جنوب شرق این کشور از همکاری تنگاتنگ ترکیه و تروریست‌ها خبر داده بودند و فروش گندم یک نوع همکاری تجاری بین ترکیه و افراط گرایان است.

مقامات فدراسیون روسیه و سوریه بارها از کمک های تسلیحاتی و مالی ترکیه از تروریست‌های داعش، جبهه‌النصره، احرارالشام و ... خبرداده بودند؛ اما فروش گندم یک همکاری جدی اقتصادی به حساب می‌آید. 

***کمک های مداوم ارتش و دستگاه اطلاعات ترکیه به جبهه النصره 

"سرگئی رودسکوی" رئیس اداره کل عملیات ستاد کل ارتش روسیه اعلام کرد: کامیون‌های حامل اسلحه و مهمات از ترکیه هرروز از مرز ترکیه و سوریه عبور می کنند. وی افزود: کمکهای دائمی نیرو و تسلیحات، به تروریست های "جبهه النصره" امکان می دهد هر روز دست به حملات تحریک آمیز علیه نیروهای ارتش سوریه بزنند.

منابع میدانی و رسانه ای در ماه های اخیر گزارش دادند که ده ها کامیون از کمک های تسلیحاتی ارتش و دستگاه اطلاعات ترکیه (میت) با سرپوش کمک های انسان دوستانه، در اختیار تروریست های تکفیری قرار گرفته است. 

ترکیه در شمال سوریه گذرگاه های متفاوتی دارد که از طریق آن ها مواد غذایی، تسلیحات و پول را در اختیار تروریست های تکفیری قرار می دهند و آن ها برای مقابله با محور مقاومت تجهیز می کنند.  

سالیان متمادی است که حزب عدالت و توسعه از تروریست‌ها پشتیبانی می‌کند و این همکاری‌ها منجر به تقویت تروریست‌های جبهه‌النصره در شمال سوریه شده  و برخی مقامات در جنوب شرق ترکیه همچون شهردار "ماردین" این موضوع را مشاهده کرده اند. 

ترکیه به شدت به دنبال تسلط بر "حلب" و "ادلب" دو استان بزرگ سوریه در شمال این کشور است که البته ارتش سوریه تلاش جدی دارد تا توطئه‌های همسایه شمالی خود را خنثی کند. 

جای خالی «قانون» در شمارش صفرهای حقوق‌های نجومی!

جای خالی «قانون» در شمارش صفرهای حقوق‌های نجومی!

افشای فیش های حقوقی چند صد میلیونی نقل محافل شده و مجلس دهم آستین بالا زده تا از پایمال شدن بیت‌المال جلوگیری کند.

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، ماجرا از افشای یک فیش شروع شد و این بار تلگرام و شبکه های اجتماعی هیزمی شدند تا هر لحظه آتش این تنور داغ تر شود. انتشار فیش های نجومی حقوق مدیران دولتی حساسیت های ویژه‌ای را ایجاد کرده بود.

تصویر فیش‌ها لحظه به لحظه در کانال های تلگرامی دست به دست می‌شد و این موضوع در حالی دردناک‌تر جلوه می‌کرد که این روزها مردم با مشکلات اقتصادی جدی دست و پنجه نرم می‌کنند. اولین قربانی این ماجرا یکی از مدیران بیمه بود که نتوانست از دید تیز اصحاب رسانه تخلف خود را پنهان کند. تنها چند روز پس از این اتفاق، قائم مقام سازمان نظام پرستاری کشور نیز به این موضوع اذعان کرد که چنین فیش های نامتعارفی در دستگاه متبوع وی نیز وجود دارد.

سونامی چنین افشاگری هایی به صنعت خودرو و در نهایت به یکی از بانک های دولتی نیز رسید. این بار موضوع بسیار حساس تر از گذشته شده بود. تصویری از یک فیش حقوقی متعلق به یکی از مدیران بانک‌ها منتشر شده بود که مجموع مبلغ دریافت شده توسط آن هر بیننده ای را به تعجب وا می داشت. این مدیر  234 میلیون تومان حقوق دریافت کرده بود. اما موضوعی که شرایط را خاص‌تر می‌کرد این بود که این بار هیچکس در صدد تکذیب چنین اسنادی برنمی‌آمد.

 روزنامه کیهان در شماره روز 19 خرداد خود جزییات این ماجرا را منتشر کرده بود و حالا این معاون اول رئیس جمهور بود که به دعوت ایت روزنامه منتقد دولت لبیک گفت و خواستار پیگیری حقوق‌های نجومی شد.

وی در نامه ای خطاب به علی ربیعی، وزیر کار و تعاون  اظهار داشت:"جناب آقای ربیعی، با سلام لطفا دقیق بررسی شود آیا این ارقام صحیح است و اگر صحیح است به چه عنوان پرداخت شده است. نتیجه را گزارش دهید." وی همچنین از وزیر اقتصاد هم خواستار شد به این موضوع رسیدگی کند.

این موضوع به حدی جدی بود که در روزهای گذشته ساعتی از آنتن رسانه ملی را به خود اختصاص داد، امین حسین رحیمی رئیس دیوان محاسبات کشور در برنامه گفت‌وگو ویژه خبری اظهار داشت: بررسی حقوق و مزایا وظیفه دیوان محاسبات کشور است و ما از پیش این موضوع را در دستور کار داشتیم و راهکارهایی را هم در رابطه با این امر داریم ولی با توجه به این که فیش های حقوقی نجومی اخیراً مطرح شده اند رئیس مجلس دستور جدی برای بررسی آن داده اند و این موضوع در دستور کار رسیدگی دیوان محاسبات کشور قرار گرفته است.

 رئیس دیوان محاسبات کشور این بار با انتقاد جدی از خلاءهای قانونی گفت: قانون به گونه ای نوشته شده است که روزنه های فرار را برای این پرداختی ها ایجاد کرده که از جمله این قوانین می توان به قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرد که این قانون بسیاری از سازمان ها را در رعایت این  قانون مستثنی کرده است.

وی با بیان این که فوق العاده های غیرمستمر سقف ندارد و این موضوع است که مشکل ایجاد کرده، اظهار داشت: اگر می خواهیم موضوع حل شود باید قانون را اصلاح کنیم و به جای حداقل و حداکثر حقوق حداقل و حداکثر دریافتی تعیین شود تا هیچ کارمندی نتواند بیشتر از یک مقدار دریافتی داشته باشد.

ملک محمدی کارشناس حقوق نظام اداری نیز در همین برنامه در پاسخ به این سوال که آیا قانون ایراد دارد گفت: از آن جایی که مشخصاً بحث بانک ها و بیمه ها را داریم باید عنوان کنم که بانک ها و بیمه ها نیز مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند.

وی با اشاره به ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری یادآور شد: در دستگاه های مشمول این قانون هیچ چیزی را نمی شود خارج از مبانی این قانون پرداخت کرد اما مبانی این قانون حقوق ثابت، فوق العاده مستمر و فوق العاده یا مزایای غیرمستمر است که مزایای غیرمستمر نیز در همین قانون احصاء شده است.

در ادامه این بحث رحیمی رئیس دیوان محاسبات کشور نیز در راستای اظهارات این کارشناس حقوقی نظام اداری بیان داشت: متاسفانه از زمانی که قانون خدمات کشوری از سال 88 تا کنون اجرایی شده دستورالعمل اجرایی آن در هیئت دولت برای بانک ها و بیمه ها گذرانده و توسط دولت ابلاغ نگردیده است.

کلام آخر....

وقتی همه مسئولین قصد می‌کنند مشکلات را حل کنند این گونه می‌شود که خلاء های موجود در کشور چه از لحاظ اجرایی و چه از لحاظ تقنینی رو می شود و دیگر متخلفین نمی توانند با استفاده از شرایط موجود پول هنگفتی به جیب بزنند. با توجه به مسائل مطرح شده در مصاحبه فوق شاید بتوان گفت همه دستگاه ها در خلق چنین فیش‌های عجیب غریبی مقصر هستند.

 حالا که مجلس دهم تازه نفس کار خود را با جدیت شروع کرده است و وارد این ماجرا شده تا حق مردم ضایع نشود، شرایط می طلبدکه پس از ارائه گزارش این موضوع به صحن علنی مجلس، بهارستانی‌ها در صدد اصلاح قانون برآیند تا شاید دیگر شاهد چنین مسائلی نباشیم.

وحشت فرمانده ارشد آمریکایی از جنگنده "ایرانی"/ "صاعقه نهاجا" چه ویژگی هایی دارد؟ + مشخصات و تصاویر

وحشت فرمانده ارشد آمریکایی از جنگنده "ایرانی"/ "صاعقه نهاجا" چه ویژگی هایی دارد؟ + مشخصات و تصاویر

به گزارش خبرنگار  دفاعی امنیتی  گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛  نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس و پس از آن نقش مهمی در امنیت ملی ایران داشته است.

نهاجا در دوران پس از جنگ تحمیلی هم در تولید قطعات و اورهال جنگنده‌ها نقش مهمی را ایفا کرد و توانست انواع جنگنده‌های موجود در نیروی هوایی جمهوری اسلامی را تعمیر اساسی کند. این تنها بخشی از توانمندی هوایی ارتش و بعد دیگر قدرت نهاجا در تولید جنگنده ها در منطقه غرب آسیا است.

یکی از جنگنده‌هایی که به دست متخصصین نیروی ارتش جمهوری اسلامی ایران با همکاری و وزارت دفاع پشتیبانی نیروهای مسلح ساخته شده  "صاعقه"  است.


**ویژگی های جنگنده "صاعقه"

"صاعقه" یک جت جنگنده ساخت جمهوری اسلامی ایران است که به عنوان یک جنگنده مانورپذیر توانایی انجام هر نوع ماموریتی را در چارچوب ساختار هواپیما دارد .  بر اساس منابع گفته می‌شود اولین اسکادران تخصصی صاعقه در اسفند ماه 88 در پایگاه دوم شکاری "تبریز" تشکیل شده است؛ البته تولید انبوه این جنگنده به سال 1393 باز می‌گردد.

جنگنده بمب‌افکن "صاعقه"در شهریور 85 با پرواز موفق در رزمایش "ضربت ذوالفقار" رسما به ناوگان هوایی ارتش پیوست و در رژه هفته دفاع مقدس سال 1386 از آن رونمایی شد."جنگنده صاعقه"، دو سکان عمودی دارد.

پیش نمونه‌های طراحی جنگنده "صاعقه" در دانشگاه هوایی "شهید ستاری" انجام شد و این گونه عنوان شده که جنگنده صاعقه مدل دیگری از "آذرخش"  است. جنگنده صاعقه با طول بیش از 14 و پهنای بال بالغ بر 8 متر،  ارتفاع 4.20 متر و دارای سرعت بیش از 2 ماخ است.
 

شعاع عملیاتی این جنگنده 300 مایل، برد ترابری آن 1490 مایل (2هزار و 759 کیلومتر) است و می‌تواند انواع  "موشک‌های سطح به سطح هواپایه" و "بمب‌های هوشمند"  را حمل و  شلیک کند. 

از جمله موشک‌، بمب و راکت هایی که این جنگنده می‌تواند حمل و عملیاتی کند؛  می‌توان به "سایدوایندر"، "ای جی ام – 65 ماوریک"، "مارک 80"، "سی بی‌ یو"، "سی- آر-وی- 7 (CRV7) " و ... اشاره کرد. 

امیر سرتیپ "امیر حاتمی" جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  درباره جنگنده "صاعقه" عنوان داشت: راهبرد وزارت دفاع تقویت ناوگان هوایی نیروهای مسلح است . وی ادامه داد:  هواپیمای جت مافوق صوت دوکابین "صاعقه" که توسط دانشمندان و متخصصان افتخار آفرین سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع و با مشارکت و همکاری نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران طراحی و تولید شده ،  با ماموریت پشتیبانی نزدیک برای انجام ماموریت‌های تاکتیکی و آموزش خلبانان مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

جانشین وزیر دفاع در بیان مشخصات فنی هواپیمای  "صاعقه " اظهار داشت: در طراحی جدیدی که انجام شده، ضمن بالا بردن قدرت رزمی این هواپیما با به کارگیری سامانه‌های الکترواپتیک و سلاح پیشرفته، امکان آموزش را برای جنگنده‌های سنگین موجود و یا جدید فراهم کرده است.


**جنگنده صاعقه پشتیبان قدرتمند نیروهای سطحی در جنگ‌های نزدیک

ویژگی مهم این جنگنده پشتیبانی نزدیک هوایی بوده و توانمندی‌های حمل و شلیک انواع راکت، پرتاب انواع بمب و موشک با سیستم رادار پیشرفته را دارد، کابین خلبان صاعقه بسیار راحت بوده و خلبان، امکان دید کامل نسبت به اطراف خود را دارد.

این جت جنگی؛ تنها جنگنده‌ای بوده که با ابتکار متخصصان ایرانی، مجهز به دید خلبان در جهات اصلی و فرعی شده است؛ به عبارت بهتر  خلبان به وسیله دوربین‌های پیشرفته مداربسته، به راحتی می‌تواند قسمت‌های مختلف هواپیما را ببیند که این قابلیت قدرت این جنگنده را در تعقیب و گریز دیگر هواپیماها و در گیری‌های هوایی و مانورهای واکنش سریع به شدت افزایش می‌دهد.

رادار کنترل آتش جنگنده "صاعقه"  از نوع Phazotron-NIIR N019  بوده و رادار N019 ساخت فازاترون که به نام Baaz نیز شناخته می‌شود، قادر است 10 هدف هوایی را در حالت "رهگیری به‌هنگام جستجو"  از فاصلهء حدود 80 کیلومتری مورد شناسایی قرار دهد و هم‌زمان به دو هدف شلیک کند.
 
رادار N019 دارای قابلیت دیدپائین بوده و دارای دقت و قدرت تشخیص خوبی برای تمیز دادن اهداف چندگانه است. بیشترین وزن محموله این هواپیما 4,400 کیلوگرم و وزن خالی این هواپیما 8,000 کیلوگرم و بیشترین وزن برخاست این هواپیما 15,000 تا 18,000 کیلوگرم است.

قدرت مانور هوایی صاعقه و خطای بسیار پایین و نیز شتاب لحظه‌ای و سریع از ویژگی‌های این جت جنگی محسوب می‌شود. جدار شیشه‌ای کابین خلبان "صاعقه" ضد گلوله بوده و بنابراین امنیت خلبان در این شکاری به مراتب بیشتر از جنگنده‌های دیگر است.

مقامات آمریکایی پس از ساخت این جنگنده شدیدا از توانمندی آن ابراز نگرانی کردند.  پس از انتشار اخبار ساخت جنگنده‌های ایرانی یکی از فرماندهان ارشد آمریکایی عنوان داشت: ما قبلا اصلا از جنگنده‌های ایرانی نمی‌ترسیدیم، بلکه از قدرت تحلیل و واکنش سریع و غیر قابل پیش‌بینی خلبانان ایرانی بیمناک بودیم، اما اکنون ما اطلاعاتی درباره جنگنده‌های ساخته شده در ایران نداریم و نمی‌دانیم از چه نوع تکنولو‍‍ژی در آنها استفاده شده است و الان هم از جنگنده‌های آنها و هم از خلبانان آنها بیمناکیم.

نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با توانایی بالا در زمینه اورهال انواع جنگنده‌ها می‌تواند،‌ جنگنده "صاعقه" را برای مدت طولانی در پایگاه‌های مختلف هوایی عملیاتی نگه دارد.

نهاجا در دوران دفاع مقدس به خوبی نشان داد که می‌تواند هر گونه هدفی را با سرعت بالا و واکنش دقیق مورد اصابت قرار دهد و عملیات "کمان 99" نمونه‌ای از آن بود.

خلبان‌های نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با داشتن اراده‌ای استوار توانایی به کار گرفتن قدرت خود برای دفاع از میهن و حریم اهل بیت را برای مقابله با تروریست‌های تکفیری دارند.