امین اسدی در گفت‌وگو با «بسیج» برشمرد

لیستی از جنایات حقوق بشری آمریکا علیه ملت ایران

دبیرکل جمعیت دانشجویی حقوق بشر گفت: مردمان غیور ایران اسلامی، هیچگاه نمایشگاه جنایات و خیانت هایی که تحت فرمان آمریکا و مزدورانش رقم خورده است را فراموش نکرده و نخواهند کرد.

امین اسدی دبیرکل جمعیت دانشجویی حقوق بشر در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری بسیج اظهار داشت: صفحات تاریخ انقلاب را که ورق می زنیم روزهای سختی را که دشمنان قسم خورده ی انقلاب بر مردم ایران تحمیل کرده اند تداعی می شود و یادآور، کینه توزی های جبهه ضدانقلاب و دشمنان نظام اسلامی و جنایات نظام سلطه و صهیونیسم بین المللی و مزدوران آن‌ها علیه ملت ایران عزیز اسلامی است.

وی افزود: جمعیت دانشجویی حقوق بشر اسلامی، هفته حقوق بشر آمریکایی را فرصت مغتنمی برای بازنمایی جنایات دولت تروریست‌ پرور آمریکا علیه انقلاب اسلامی و ملت ایران می داند و  یاد و خاطره شهدای گرانقدر هفتم، هشتم و دوازدهم تیرماه که سند رسوایی مدعیان حقوق بشر به شمار رفته و نشان می‌دهد که سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری چگونه در برابر جنایات بی شمار شبکه استکبار و صهیونیسم بین‌المللی و مظهر آن آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی تروریست پرور، سکوتی ننگین و خفت بار را اختیار کرده اند را گرامی می دارد.

اسدی افزود: مردمان غیور ایران اسلامی، هیچگاه نمایشگاه جنایات و خیانت هایی که تحت فرمان آمریکا و مزدورانش رقم خورده است را فراموش نکرده و نخواهند کرد که از جمله اقدامات خباثت بار آنها به ترور نافرجام مقام معظم رهبری در  ششم تیرماه سال1360، انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در هفتم تیرماه سال 1360و شهادت آیت‌الله دکتر بهشتی و 72 تن از یاران صدیق و وفادار حضرت امام خمینی(رحمة‌الله علیه) و انقلاب، حمله شیمیایی دردمنشانه صدام با حمایت و پشتیبانی نظام سلطه و استکبار به سردشت و شهادت خیل عظیمی از رزمندگان و مردم بی دفاع این شهر، شهادت شهید محمد کچوئی به‌دست منافقین، در هشتم تیرماه سال1366، حمله موشکی ناو هواپیمابر آمریکایی به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی و شهادت حدود 290 نفر زن، مرد و کودک در دوازدهم تیرماه سال 1367 و... اشاره می کنم.

گزارش تفصیلی «بسیج» از تخلف اداری اسحاق جهانگیری و ابهام پاداش کلان سیمان تهران

معاون اول رئیس‌جمهور در جریان مقابله با مدیران متخلف باید با خودش هم مقابله کند!+اسناد

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور طی سال‌های 92 و 93 همزمان رئیس هیات‌مدیره شرکت سیمان تهران بوده است؛ شرکتی که پاداش‌های کلان برای هیات‌مدیره خود تصویب کرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، رسانه‌های دولتی برای کاهش فشار و مطالبه افکار عمومی در مورد برخورد با مدیران متخلفی که حقوق و پاداش‌های کلان گرفته‌اند، در یک اقدام عجیب و غریب به دنبال مقصر جلوه دادن دولت سابق برآمده‌اند.

برای نمونه روزنامه دولتی ایران هفته گذشته چند تیتر صفحه اول خود در 10 روز گذشته را به اعطای پاداش‌ها کلان در دولت سابق اختصاص دادند و مثلا اعطای نشان‌های لیاقت در دولت دهم و پرداخت پاداش هیات‌مدیره سایپا در دولت نهم را یکی از نشانه‌ها آغاز فساد دانستند. 

این در حالی بود که بعدا معلوم شد در دولت یازدهم هم نشان لیاقت به برخی از کسانی که در دولت دهم داده شده، داده شده و نشان لیاقت یک پروسه قانونی خاص دارد که نمی‌تواند آن را اقدام غیرقانونی ذکر کرد. جالب اینکه در مورد پاداش‌های هیات‌مدیره سایپا در دولت نهم هم مشخص شد که مبالغ پاداش‌های هیات‌مدیره به اعضای حقوقی داده شده و عملا این پاداش‌ها به خزانه بازگشته و هیچ‌یک از مدیران آن پاداش‌ها را دریافت نکرده‌اند. 

بررسی‌ها نشان می‌دهد دولتی‌ها قصد دارند به جای برخورد صریح با مدیران متخلف قصد دارند، با مدیران سابق برخورد کنند اما آنها هر چه به دنبال سند و مدرک احتمالی برای تخلف مدیران سابق می‌گردند کمتر به نتیجه می‌رسند و به همین علت به صورتهای مالی شرکت‌ها پناه آورده‌اند. اگر بخواهیم مانند دولتی‌ها به صورت‌های مالی شرکت‌ها بپردازیم به تخلفات و ابهاماتی می‌رسیم که مسوولان ارشد دولت را درگیر خود خواهد کرد.

اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی که خود را یک مبارز سختگوش در حوزه فساد حقوق‌های نجومی مدیران نشان می‌دهد یکی از متخلفین و پاداش‌بگیران محسوب می‌شود که اگر پاداش مصوب شرکتی که ریاست هیات‌مدیره آن را بر عهده داشته را گرفته باشد باید با خودش هم مبارزه کند!

در دوره ریاست اسحاق جهانگیری بر هیئت مدیره شرکت سیمان تهران در فاصله سال‌های 89 تا 93، مجموعا 865 میلیون تومان پاداش (معادل 1.5 میلیارد تومان به ارزش حال حاضر) میان اعضای هیئت مدیره این شرکت تقسیم شد که در راستای شفافیت، خوب است سهم جهانگیری از این مبلغ مشخص شود.

اسحاق جهانگیری معاون اول دولت یازدهم، در فاصله سال‌های 89 تا 93 رئیس هیئت مدیره شرکت سیمان تهران بود.

شرکت سیمان تهران از کارخانجات پرسود سیمانی کشور است که سهامدار عمده آن بنیاد مستضعفان است و بانک مسکن، بانک ملی، بیمه مرکزی و بیمه ایران نیز در آن سهامدار هستند. بنابراین، شرکت سیمان تهران وابسته به نهادهای عمومی کشور است و یک شرکت خصوصی نیست.

بر اساس اسناد موجود، اسحاق جهانگیری در دوره دولت دهم و در 28 تیرماه ۱۳۸۹ از طرف بنیاد مستضعفان به عنوان رئیس هیئت مدیره سیمان تهران مشغول به کار شد.

 

 

رد پای پاداش‌های کلان

ریاست جهانگیری بر هیئت مدیره سیمان تهران تا سال 1393 تداوم داشته است. اما نکته مهم در دوره ریاست جهانگیری بر سیمان تهران، پاداش‌هایی است که در این دوره میان اعضای هیئت مدیره توزیع شده است.

بر اساس تصمیم مجمع سالانه سیمان تهران که در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۰ تشکیل شد، پاداش هیئت مدیره شرکت سیمان تهران (که جهانگیری رئیس آن بود) برای سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۸۹ مبلغ 175 میلیون تومان (معادل 460 میلیون تومان ارزش پول در حال حاضر) تعیین شد. 

 

بر اساس مصوبه مجمع در سال ۹۱، پاداش هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به اسفند ۹۰ هم 200 میلیون تومان (معادل 436 میلیون تومان امروز) تعیین شد.

 

پاداش هیئت مدیره سیمان تهران به ریاست جهانگیری، برای سال  مالی منتهی به اسفند ۹۱ هم از سوی مجمع  240 میلیون تومان (معادل 371 میلیون تومان امروز) تصویب شد.

 

نهایتا، بر اساس  تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۲، پاداش اعضای هیئت مدیره شرکت سیمان تهران، 250 میلیون تومان (معادل 323 میلیون تومان امروز) تعیین شد.

 حضور قانونی یا غیرقانونی؟

مطابق اسناد موجود، مجمع عمومی شرکت سیمان تهران برای سال منتهی به اسفند 1392 در تاریخ ۱۰ تیرماه ۱۳۹۳ (یک سال پس از شروع به کار دولت یازدهم) تشکیل شد. 

 

یعنی در مقطعی پاداش 250 میلیون تومانی برای اعضای هیئت مدیره (از جمله اسحاق جهانگیری) تصویب شد، که وی حدود یک سالی بود که معاون اول دولت یازدهم شده بود.

 

بر اساس اسناد موجود، اسحاق جهانگیری بیش از یک سال بعد از معاونت اولی در دولت یازدهم، از ریاست هیئت مدیره شرکت سیمان تهران کنار کشیده است.

طبق اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی، "رئیس جمهور, معاونان رئیس جمهور, وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یاعضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی, جز شرکت های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است." 

طبق همین اصل اسحاق جهانگیری یک تخلف اداری انجام داده است. همچنین طبق قانونی که در سال 1391 تصویب شده : "مدیران، روسا و کارکنان ‌دستگاه‌های اجرایی دولتی، دستگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، شوراهای اسلامی شهر و نهادها و سازمان‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، نمی‌توانند بیش از یک شغل داشته باشند." 

اکنون در راستای شفافیت، ضروری است اسحاق جهانگیری توضیح دهد از 865 میلیون تومان پاداش تقسیم‌شده در دوره ریاستش بر هیئت مدیره سیمان تهران، شخص او سهمی دریافت کرده یا خیر؟

اگر پاسخ جهانگیری این است که پاداش هیئت مدیره به شخص حقوقی (صاحب سهام) داده می‌شود، نه نماینده وی، بنابراین تمامی اتهاماتی که در روزهای اخیر رسانه‌های حامی دولت به منتقدانی چون مهرداد بذرپاش زده‌اند که پاداش هیئت مدیره سایپا در سال‌های 87 و 88 به طور مستقیم به جیب او که نماینده شرکت حقوقی در سایپا بوده رفته، بی‌اعتبار می‌شود.

همچنین باید نهادهای نظارتی شفاف‌سازی کنند که چرا معاون اول رئیس‌جمهور دو شغله بوده و آیا در زمان دو شغله بودن حقوق و مزایای شرکت سیمان تهران را دریافت کرده یا خیر.

به نظر می‌رسد با توجه به موارد بالا باید بگوییم معاون اول روحانی در مبارزه با مدیران متخلف و پاداش بگیر باید با خودش هم مبارزه و مقابله کند.

 

گزارش «بسیج» از سونامی تغییرات مدیریتی در نظام بانکی

برکناری گسترده مدیران حقوق‌های نجومی/چرا فقط مدیران بانکی عزل می‌شوند؟/تغییر مدیرانی که فقط چند ماه مدیر بودند!

مدیریت 16 ماهه اکثر مدیران اخراج‌شده در حالی است که قبل از سونامی برکناری مدیران بانکی هم تغییرات و تحولات در راس مدیریت بانک‌ها به طرز عجیبی زیاد بوده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، مدیرعامل 3 بانک امروز پنجشنبه تغییر کردند تا شاهد سونامی تغییرات مدیریتی در حوزه بانک باشیم.

سیامک دولتی مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران جای خود را به اکبری عضو هیات‌مدیره بانک توسعه صادرات داد. سیامک دولتی فقط 15 ماه مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران بود.

همچنین  لـله گانی مدیرعامل بانک صادرات نیز به علت دریافت فیش‌های حقوقی کلان برکنار شد و زراعتی جایگزین آن در بانک صادرات خواهد شد. تنها 16 ماه مدیریت بانک صادرات که بزرگترین بانک بورسی کشور محسوب می‌شود را بر عهده گرفت.

همچنین رستگار مدیرعامل بانک ملت نیز با تصمیم هیات‌مدیره تغییر کرده و جای خود را به اخلاقی عضو هیات‌مدیره بانک سپه داده است. رستگار هم تنها 16 ماه بر صندلی ریاست ملت تکیه زد.

علی صدقی مدیرعامل بانک رفاه کارگران که اولین قربانی فیش‌های حقوقی بود و جای خود را به سهمانی داد نیز فقط یک سال مدیرعامل این بانک بود.

همچنین گفته می‌شود شهیدزاده مدیرعامل بانک کشاورزی نیز از سمت خود استعفا داده و مشخص نیست چه کسی جایگزین وی شده است. شهیدزاده هم فقط یک سال و 8 ماه مدیرعامل بانک کشاورزی بود.

مدیرعامل بانک تجارت که فیش‌های نجومی وی همه را متحیر کرد نیز یکی از گزینه‌های برکناری است. یکی از نکات قابل توجه فیش حقوقی محمد ابراهیم مقدم نودهی بندهای پاداش‌های عجیب و غریب به مناسبت‌های مختلف مثل هفته ولایت، روز پدر و عیر فطر و... بودده است.

مقدم نودهی نیز از فروردین 1393 مدیرعامل تجارت شد و بین مدیران برکنار شده با سابقه‌ترین مدیر محسوب می‌شود.

سونامی عزل و استعفای بانکی

حوزه بانک و بیمه اولین حوزه‌ای بود که قربانی فیش‌های نجومی شده است. نکته جالب در زمینه مدیرت بانکی این است که در دولت یازدهم تغییر و تحولات بانکی بی‌سابقه بوده است. در دولت یازدهم شاید معاون رئیس‌جمهور یا وزیر جابه‌جا نشده اما در سطح مدیران میانی، موج عجیب تغییرات را شاهد بودیم. مساله فیش‌ها آن‌قدر مهم بوده که 3 مدیرعاملی که فقط 16 ماه فعالیت کرده‌اند برکنار شده‌اند. 

مدیریت 16 ماهه اکثر مدیران اخراج‌شده در حالی است که قبل از سونامی برکناری مدیران بانکی هم تغییرات و تحولات در راس مدیریت بانک‌ها به طرز عجیبی زیاد بوده است. مثلا اسماعیل للـه‌گانی در مهر 1393 مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران می‌شود اما 5 ماه بعد مدیرعامل بانک صادرات شده و 16 ماه بعد هم عزل می‌شود! قطعا تغییرات پی‌در پی در سطح مدیریتی به زیان نظام بانکی کشور است و نهادهای نظارتی پولی باید با حساسیت بیشتری با موضوع انتخاب مدیران بانکی برخورد کنند.

قطعا انتخاب مدیران شایسته و با تجربه کافی می‌تواند جلوی بسیاری از مشکلات را بگیرد و اگر مدیران شایسته بر مسند مدیریت نظام بانکی بودند ما شاهد بحران مدیریتی فعلی نبودیم.

با همه متخلفان برخورد شود

سونامی تغییرات در راس مدیریت بانکی در حالی است که گویا قرار نیست با مدیران متخلف دیگر برخورد شود. 

شب گذشته پورمحمدی وزیر دادگستری از صدور دستور روحانی برای برکناری متخلفان در اخذ حقوق‌های نجومی خبر داد که طبق دستور رئیس جمهور، صفدر حسینی مدیرعامل صندوق توسعه ملی هم بزودی باید برکنار شود این در حالی است که قائم مقام صندوق توسعه ملی اعلام کرده قرار نیست آنها جایی بروند!

قطعا برخورد با تعداد کمی از مدیران نمی‌تواند مشکل حقوق‌های نجومی را حل کند و باید همه متخلفان برخورد شود. برخورد گزینشی نه تنها مشکل را رفع نمی‌کند بلکه بحران‌های جدیدتری را به وجود می‌آورد.

قطعا مدیران متخلف در دیگر حوزه‌ها مانند نفت و انرژی نیز باید برکنار شوند و دولت نیز همان‌طور که روحانی قول داده به خاطر وجود چنین مدیرانی، عذرخواهی کند. اگر تغییرات فقط در سطح مدیران نظام پولی و بانکی باشد باید صراحتا بگوییم که دولت تنها برای نمایش تبلیغاتی چند مدیر بانکی را اخراج کرده و همه اظهارات دولتی‌ها مبنی بر برخورد با متخلفان فقط وعده توخالی و نمایشی و پوپولیستی بوده است.

یک کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با «بسیج»:

2500 مدیر در دولت یازدهم حقوق نجومی می گیرند

محرم یوسفی با بیان اینکه 2500 مدیر در دولت یازدهم حقوق نجومی می گیرند افزود: مدیر صندوق توسعه ملی پول و اعتبار 2 میلیارد تومان وام با نرخ 2 درصد گرفته است این در حالی است که همه مدیران توسط دولت یازدهم روی کار آمده اند و دولت تمایل ندارد تا وزیر و مدیر متخلف خود را رسوا کند.

محرم یوسفی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، با اشاره به پرداخت و دریافت حقوق نجومی مدیران با معیشت اقتصادی مردم درتضاد است اظهار داشت: دولت قصد دارد تا دولت قبلی را متهم به جریان سازی فیش های نجومی کند تا از این طریق بتواند واقعیاتی که افشا گری شده است را سرپوش بگذارد.

وی با بیان اینکه 2500 مدیر در دولت یازدهم حقوق نجومی می گیرند افزود: مدیر صندوق توسعه ملی پول و اعتبار 2 میلیارد تومان وام با نرخ 2 درصد گرفته است این در حالی است که همه مدیران توسط دولت یازدهم روی کار آمده اند و دولت تمایل ندارد تا وزیر و مدیر متخلف خود را رسوا کند.

یوسفی بیان داشت: مدیرانی که 60 میلیون حقوق ماهیانه دریافت کرده اند و تسهیلات با نرخ سود پایین گرفته اند به شکل خود سرانه قادر به انجام چنین کاری انجام نبوده اند و عدم بی اطلاعی مسوول مافوق غیر ممکن است.

در ماه مبارک رمضان صورت گرفت

برگزاری افطاری مختلط در دانشگاه امیرکبیر/ اعتراض دانشجویان نسبت به بی‌حرمتی‌ها

دانشگاه‌ امیرکبیر یکی از دانشگاه‌هایی است که چندین بار اخباری در رابطه با برگزاری مراسم‌ مختلط در آن به‌گوش رسیده و این‌بار برخی از دانشکده‌های آن اقدام به برگزاری مراسم افطار به‌صورت مختلط کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری بسیج، با روی کار آمدن دولت یازدهم و غفلت متولیان و مسئولان دانشگاه‌ها در برابر رشد روزافزون برنامه‌های دانشجویی مختلط یا غیرفرهنگی آن هم با بهانه اجرای برنامه‌های فرهنگی نگرانی خانواده‌های دانشجویان و فعالان فرهنگی و انقلابی نسبت به اینگونه اقدامات بیش‌ از گذشته شد.

این مسائل تا جایی پیش رفت که مقام معظم رهبری چندین بار نسبت به خطرات چنین برنامه‌هایی به مسئولان هشدار دادند و مجلس نهم نیز در اواخر عمر خود به‌صورت جدی به این مسئله پرداخت و حتی گزارشی در رابطه با اردوهای مختلط دانشجویی به کمیسیون آموزش مجلس ارائه شد.

برنامه‌های مختلط دانشجویی در حالی برگزار می‌شد که مسئولان وزارت علوم یا آن را انکار می‌کردند یا خیلی نسبت به آن حساسیت نشان نمی‌دادند. روزهای بعد از اجرای این برنامه‌ها نیز تصاویری از بی‌حجابی دختران دانشجو، شوخی‌های زننده دانشجویان دختر و پسر و رقص و آواز برخی از آنها منتشر می‌شد و این آغازی بود برای اعتراض‌های دانشجویان انقلابی.

دانشگاه‌ امیرکبیر یکی از دانشگاه‌هایی است که چندین بار اخباری در رابطه با برگزاری مراسم‌ مختلط در آن به‌گوش رسید، اما این‌بار دانشکده‌های مختلف این دانشگاه مانند دانشکده فیزیک و عمران اقدام به برگزاری مراسم افطار به‌صورت مختلط کرده‌اند، اقدامی که با اعتراض دانشجویان انقلابی همراه بود.

البته در ماه رمضان این اولین اقدام در دانشگاه امیرکبیر نیست که موجب ناراحتی دانشجویان روزه‌دار شده است در روزهای ابتدایی این ماه نیز شاهد افتتاح رستوران یا کافی‌شاپی در این دانشگاه بودیم که قرار بود به دختران دانشجو نهار بدهد ولی تبلیغات گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی صورت گرفت مبنی بر این‌که پسران هم می‌توانند در ماه رمضان از این کافی‌شاپ برای نهار غذا بگیرند که خوشبختانه بعد از انتشار خبر این کافی‌شاپ بسته شد.

یکی از دانشجویان این دانشگاه ضمن اعتراض نسبت به چنین اقدامی، گفت: حرمت ماه مبارک و روزه‌داران باید حفظ شود ولی متاسفانه دیدیم که در دانشگاه امیرکبیر یک عده دست به برگزاری افطارهای مختلط زده‌اند و هر شب هم در یک دانشکده چنین اقدامی صورت می‌گیرد.

وی افزود: شاید صرفا خود این عمل اشکالی نداشته باشد ولی اتفاقاتی که در این مراسم رخ می‌دهد باعث شرم است، حتی دیده می‌شود دانشجویان دختر و پسر در زمان افطار با هم شوخی‌های فیزیکی می‌کنند که این بسیار مایه تاسف است.

دانشجوی دیگری گفت: معلوم نیست این اتفاقات عجیب کی قرار است تمام شود و اینکه چرا مسئولان دانشگاه با چنین افرادی برای اجرای چنین برنامه‌هایی همکاری می‌کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه بارها در دانشگاه امیرکبیر شاهد چنین حاشیه‌هایی بوده‌ایم، مسائلی که مسلما ادامه یافتن آن دانشگاه را از وظیفه اصلی خودش دور می‌کند.